بيان صحفي
الائتلاف الوطني السوري
إسطنبول، تركيا
07 شباط 2014
ينظر الائتلاف الوطني السوري إلى الاتفاق الأخير المتعلق بالحصار المفروض على حمص كاستجابة جزئية وغير كافية للالتزامات القانونية الدولية ومطالب الأهالي المحاصرين في حمص، وهو دون أدنى شك لا يلبي احتياجاتهم ولا يحقق مطالب الائتلاف المقدم باسم أهالي حمص والشعب السوري لرفع الحصار عن الأحياء القديمة بشكل كامل، وباقي المناطق السورية المحاصرة.
وإذ يقدر الائتلاف الوطني السوري جهود فريق الأمم المتحدة لتأمين الغذاء إلى المناطق المحاصرة، فإنه يذكر القوى الإقليمية والدولية المعنية بالحالة السورية بسجل نظام الأسد الحافل بالتهرب من التزاماته القانونية والدولية وخرقه الاتفاقيات السابقة والتي كان أبرزها اتفاقية النقاط الست المعروفة بمبادرة كوفي عنان واتفاق المعضمية. فقد أظهرت التجربة السابقة في المعضمية تماماً ما تعنيه الاتفاقات بالنسبة لهذا النظام، حين قامت قواته باعتقال عدد ممن تم إجلاؤهم من المدينة في سياق عملية رسمية، ولم يسمع ذووهم عنهم أي خبر منذ ذلك الحين، في خرق صريح لشروط الاتفاق المبرم آنذاك.
كما يحذر الائتلاف من أن تكون الموافقة على إجلاء بعض المدنيين من الأحياء القديمة في حمص مقدمة لتدمير تلك الأحياء فوق رؤوس المدنيين الباقين فيها، ويدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التعامل مع الجذور الحقيقية لما يواجه المواطنين السوريين من عنت نتيجة تجاوز النظام لحدود القانون السوري والالتزامات الدولية، كما يدعوها إلى تجنب الوقوع في فخ تمكين النظام من تحقيق استراتيجيته في تهجير أهالي المدن السورية، وإعادة ترتيب البينة السكانية، في خرق فاضح للقانون الدولي. هذا فيما يستغل النظام هذا النوع من الاتفاقات لشراء المزيد من الوقت دون أن يلتزم بتنفيذ أهم موادها، معززاً في الوقت نفسه مواقعه للاستمرار في قتل الشعب السوري، وتكرار محاولاته اليائسة لكسر إرادته وعرقلة تطلعاته التي أقرها المجتمع الدولي، وشدد عليها بيان جنيف1، وأضفى عليها قرار مجلس الأمن 2118 الشرعية الدولية.
الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين،
عاشت سورية، وعاش شعبها حراً عزيزاً
