أنشأت الهئية السورية للعدالة الإنتقالية التابعة للحكومة المؤقتة برئاسة رضوان زيادة قاعدة بيانات وثقت خلالها جرائم نظام الأسد المرتكبة بحق المدنيين إضافة إلى تقديم دراسة خاصة بهذه الجرائم، وكان ذلك في مؤتمر قانوني ضم نخبة من القضاة والمستشارين القانونيين عقد في اسطنبول أمس. ويعتبر هذا المؤتمر خطوة مرحلية نحو حصر جرائم الأسد للعمل على محاسبته عن جرائمه التي ارتكبها بحق السوريين منذ بداية الثورة وحتى الآن. وفي تصريح خاص للمكتب الإعلامي للائتلاف الوطني قال وزير العدل في الحكومة المؤقتة فايز الظاهر إن “الهيئة تعمل على جمع المعلومات الكاملة عن الشهداء والمعتقلين والمختفين قصرياً من أجل توثيقها وأرشفتها ضمن ملفات خاصة وبواسطة إنشاء مراكز توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان المنتشرة على كامل الخريطة السورية”، مضيفاً في ختام تصريحه “حين الوصول إلى موعد تطبيق العدالة الانتقالية سيتم الكشف عن هذه الملفات لتبيان مصير المختفين قصرياً وتعويض عوائل الشهداء ورد الحقوق لأصحابها ومحاسبة مرتكبي الجرائم أمام القضاء”. (المصدر: الائتلاف)
