الحكومة السورية المؤقتة ترحب بقرار مجلس الأمن حول المساعدات الإنسانية

أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً رحبت فيه بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 / 2014 الذي أكد الالزام بدخول المساعدات الإنسانية إلى كافة الأراضي السورية. وأشار البيان إلى القرار “يعد خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق التخفيف من آثار عدوان نظام الأسد على شعبنا عبر إلزامه برفع الحصار عن المناطق في دمشق وغوطتها وحمص وحلب وكافة المناطق، ووقف استعمال التجويع كسلاح ضد المدنيين والالزام بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون التعرض لها أو عرقلة وصولها من قبل النظام”. وأكدت الحكومة المؤقتة بكامل أجهزتها ومؤسساتها “على التزامها بالموجبات العامة في القانون الدولي الإنساني واحترامها الكامل للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة”، مهيبة بكل الأطراف “بضرورة احترام هذه القواعد القانونية الملزمة”. كما رحبت الحكومة المؤقتة بدعوة القرار “إلى وقف آلة الحرب الهمجية من قصف مدفعي وجوي وعبر البراميل المتفجرة وأنواع الأسلحة الثقيلة التي يستعملها النظام ضد أهلنا على امتداد الوطن السوري”،  مطالبة بـ”اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة لإجبار النظام على احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”. وشددت على “ضرورة الانتقال الفوري إلى تنفيذ القرار المشار إليه إذ نعلم أن سلطات النظام الخارجة عن القانون التي ضربت بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط مراراً وتكراراً لن تستجيب إلى نداءات المجتمع الدولي”. مؤكدة على “ضرورة استعمال الضغط المناسب على نظام الأسد لرفع الحصار دون إبطاء عن كافة المناطق المحاصرة وإرسال المساعدات اللازمة التي تنتظرها العديد من المناطق داخل سورية متجاوزين العراقيل التي دأب النظام على وضعها سعياً لتجويع الشعب السوري وكسر إرادته”. موضحة أن الحكومة “اتخذت الخطوات الضرورية لتنفيذ القرار على وجه السرعة وسيكون له أثر هام في توجيه رسالة إلى النظام المجرم يظهر جدية المجتمع الدولي في تخفيف معاناة المواطنين السوريين الذين يتعرضون لحملات الحصار والتجويع الممنهج”. وتبين الحكومة المؤقتة أنها على “استعداد لاستمرار العمل والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة والوكالات ذات الصلة بالجانب الإنساني والإغاثي في سورية لإيصال المساعدات إلى مستحقيها بشكل آمن”. مشددة على أنه “من غير العادل وضع الشعب السوري الذي عانى منذ ثلاث سنوات حملات القتل والقصف والاعتقال والحصار والتجويع والذي يحاول الدفاع عن نفسه، على قدم المساواة بالنظام الإجرامي الذين لم يتوقف عن استعمال آلته العسكرية الهمجية ضد المدنيين العزل منتهكاً أبسط قواعد القانون الدولي الانساني”. مؤكدة أن “استمرار النظام المجرم على رأس السلطة في سورية والإجرام الذي يمارسه هو السبب الوحيد للعنف في سورية، وأن حل المأساة الإنسانية في سورية مرتبط بإنجاز الحل السياسي القائم على بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 بتاريخ 27-9-2013 الذي نص على آلية الانتقال السياسي من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية”. (المصدر: الائتلاف)