كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرٍ لها صدر اليوم الاثنين، أن العدوان الذي يشنه نظام الأسد ورعاته على إدلب وريفها، أدى إلى مقتل 56 مدنياً بينهم 19 طفلاً خلال النصف الأول من شهر تشرين الثاني الجاري فقط.
وذكر التقرير أن قوات النظام وروسيا قتلت منذ 30 من الشهر الفائت إلى 15 من الشهر الجاري ما لا يقل عن 56 مدنياً بينهم 19 طفلاً، و6 سيدة، لافتاً إلى مقتل أحد الكوادر الطبية وعنصر دفاع مدني وناشط إعلامي، على يد قوات النظام في المدة ذاتها.
وأوضح تقرير الشبكة الحقوقية أن قوات نظام الأسد قتلت20 مدنياً، بينهم 6 أطفال وسيدتان، في حين أن القوات الروسية قتلت 36 مدنياً، بينهم 13 طفلاً و4 سيدة، وارتكبت مجزرة واحدة.
وسجّل التقرير 46 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في شمال سورية على يد قوات النظام وروسيا، في الفترة نفسها، إضافة إلى إلقاء الطيران المروحي والطيران الحربي التابع لقوات النظام ما لا يقل عن 54 برميلاً متفجراً في المدة ذاتها.
وذكر التقرير أن قوات النظام وروسيا انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، لعدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافي ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، معتبراً أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
وأكد التقرير أن قوات النظام مارست جريمة التشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضد السكان المدنيين، ما يُشكِّل خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحمّل تقرير الشبكة بشار الأسد المسؤولية عن كافة الانتهاكات التي مارستها القوات المسلحة، وخرقها لوقف إطلاق النار المعلن عنه، بعد زيارة رأس النظام إلى قرية “الهبيط” في ريف إدلب الجنوبي في 22 من الشهر الفائت، وإشرافه بشكل مباشر على عمليات قصف نفَّذتها مدفعية متمركزة في بلدة “تلعاس” في ريف إدلب الجنوبي.
وطالب التقرير الحقوقي المبعوث الأممي إلى سورية، بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
