انطلقت صباح اليوم السبت، اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في دورتها الـ 49، وركزت في يومها الأول على الكارثة الإنسانية في إدلب، واستعراض لأعداد النازحين والاحتياجات العاجلة، والوضع العسكري.
وناقش أعضاء الهيئة العامة الوضع الإنساني في إدلب، وعُرضت عدد من التقارير التي توضح أعداد النازحين والمناطق التي توجهوا إليها، إضافة إلى الاحتياجات الملحة والضرورية، وخاصة مع تناقص درجات الحرارة والعواصف التي ضربت المنطقة.
كما بيّن العرض الميداني، المناطق الأكثر تعرضاً للدمار في إدلب وريفها، والمرافق التي استهدفها نظام الأسد ورعاته، من أسواق ومساكن ومدارس ومرافق صحية ودور عبادة.
وقدم وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة اللواء سليم إدريس، ومنسق المكتب العسكري في الائتلاف الوطني منذر سراس، إحاطة حول الوضع العسكري في إدلب، وأكدوا على أن النظام ورعاته لم يلتزموا بالاتفاق على الإطلاق مما تسبب بانهياره.
وأكدوا على أن معركة إدلب هي معركة حياة أو موت، مشيدين بصمود الثوار على الأرض، وبسالتهم في صد الهجمات البربرية التي يشنها قوات النظام والميليشيات الطائفية المقاتلة معه، وأوضحوا أن الفترة القادمة ستشهد مبادرة من الثوار لفتح جبهات جديدة لتخفيف الضغط على جبهات إدلب.
ثم تقدم وزراء الحكومة السورية المؤقتة بعرض تقارير عمل الوزارات وبرامج عملها في الفترة القادمة، وأوضح وزير الداخلية محي الدين هرموش تقدم أعمال الوزارة فيما يخص تعزيز الأمن والاستقرار من خلال تحسين أداء جهاز الشرطة وقوى الأمن الداخلي.
فيما تحدث وزير العدل محمد عبد السلام عن تأسيس المحاكم القضائية في المناطق المحررة، وهو ما اعتبره جميع أعضاء الائتلاف الوطني خطوة هامة لتعزيز الأمن، والبدء بشكل عملي لمنع ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
