كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم أمس الجمعة، عن قيام نظام الأسد بتعيِّن قيادات عسكرية متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضمن أعلى مستويات القيادة المدنية في الدولة.
وذكر التقرير أنَّ النظام متورط بمختلف مؤسساته في ارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية وشكلت العديد من تلك الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفي مقدمة تلك المؤسسات مؤسسة الجيش، ومؤسسة الأمن، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 14737 شخصاً متورطون في ارتكاب الانتهاكات.
وأضاف تقرير الشبكة أن من بين الأسماء التي تم تعيينها لاستلام مناصب جديدة اللواء “غسان حليم خليل” الذي تم تعيينه محافظاً للحسكة، وهو الذي سبق أن عمل كرئيس فرع المعلومات”255″ ﺑﺠﻬﺎز أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 2010 – 2013، وهو من الأفراد المشمولين ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، والكندية، والبريطانية.
وأوضح التقرير أن “غسان خليل” عين في عام 2013 رئيساً للفرع الخارجي “الفرع 279” وفي عام 2017 تم تعيينه معاوناً لمدير إدارة أمن الدولة وأشرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ”الجيش اﻟﺴوري اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ”، الذي يقوم بعمليات اختراق وتخريب للمواقِع الإلكترونية والصفحات المعارضة للنظام، وملاحقة الإعلاميين والنشطاء ﺑﻬﺪف اعتقالهم وتعذيبهم.
وأكدت الشبكة في تقريرها أن النظام يعمل على إبقاء كافة المراكز القيادية العسكرية والمدنية في يد متورطين معه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم.
وأوصى التقرير الأمم المتحدة بالتسريع في إنجاز عملية الانتقال السياسي ضمن جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر، ما يمنع النظام وحلفاءه من التغول ضمن كافة مؤسسات الدولة.
ودعت الشبكة لممارسة ضغط جدي على النظام من أجل التوقف عن تعيين متورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في المناصب القيادية في الدولة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
