عقدت هيئة العدالة الانتقالية في الحكومة السورية المؤقتة اليوم، لقاءا تشاورياً بخصوص تطوير قاعدة البيانات المركزية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتي تم إنشاؤها في شهر شباط الماضي. وفي لقاء خاص أجراه مكتب الائتلاف الإعلامي مع رئيس هيئة العدالة الانتقالية رضوان زيادة قال فيه:” إن وجود قاعدة بيانات مركزية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سورية هو مشروع وطني يحتاج إلى تضافر كافة الجهود من جميع العاملين في هذا المجال للوصول إلى نظام حاسوبي يلبي احتياجات المرحلة الانتقالية ويساعد في التقليل من مدتها وآثارها ويقدم المعلومات الدقيقة والموثوقة للجهات المعنية من أجل محاسبة المجرمين وتقديم العون للمتضرريين”. وأوضح زيادة” أنّ هدف تطوير هذه القاعدة بما يخدم العدالة الانتقالية بسورية؛ هو تقديم الأدلة الجنائية اللازمة للمحاكم وتحديد التعويضات الضرورية اللازمة لضحايا المجازر الدموية التي خلفتها السياسة الاستبدادية لنظام الأسد. حيث إن قاعدة البيانات تقوم على أساس إحصاء حالات القتل خارج إطار القانون، إضافة للاعتقالات التعسفية الممارسة ضد المدنيين، وحالات الاختفاء القصري التي تعرض لها المواطن السوري منذ الأيام الأولى لبدء الثورة السورية”. وختم رئيس الهيئة موضحا سبب اللقاء اليوم مع الناشطين بقوله:” إنّ هذه القاعدة التي يشرف عليها مهندسون مختصّون وخبرات وطنية عالية، لا بدّ لها أن توثّق صلتها مع النشطاء داخل المدن السورية لتغذية هذه القاعدة الإلكترونية بما يخدم تسريع عجلة العدالة الانتقالية في الواقع الراهن”. هذا فيما اعتبر عمار تباب رئيس ملف الاختفاء القسري بسورية أنّ هذا الملف الذي تصادف ذكراه الـ30 من الشهر الجاري” يرتبط بالإنسان أكثر من ارتباطه بالسياسة، وإنّ مصير هؤلاء المفقودين حق من الواجب الأخلاقي والقانونيّ تعقّبه. فالاختفاء القسري؛ هو اعتقال أو خطف، دون التصريح عن وجود المعتقل أو مصيره بهدف منعه من حماية القانون”. فيما أردف تبّاب بقوله أيضا:” في حين أنّ المعتقل يمثّل الجندي المجهول لثوار سورية، فإنّ المختفي قسرياً يعتبر هو الجنديّ المجهول للمعتقلين ذاتهم. وإنّ معرفة مكانه واجب قانوني وإنسانيّ بامتياز، يتيح الفرصة للقانون من تتبعه وفق الأصول المدرجة ضمن قواعد القانون الدولي والإنساني”. المصدر: الائتلاف
