أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، في تقريرها الشهري الخاص برصد حالة حقوق الإنسان في سورية، أن سورية بلد غير آمن لعودة اللاجئين والنازحين في ظل بقاء الأجهزة الأمنية لنظام الأسد ذاتها منذ عام 2011.
وذكر التقرير أن شهر تشرين الثاني الفائت شهد مقتل 172 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و11 سيدة، كما وثق 30 ضحية قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرتين اثنتين.
وأشار التقرير إلى حدوث ما لا يقل عن 13 اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 7 منها على يد قوات النظام، وواحد على يد ميليشيات PYD، و5 على يد جهات أخرى، وكان من بين هذه الهجمات 4 حوادث اعتداء على مدارس، وهجمة على مركز طبي.
وشدد التقرير على ضرورة توقُّف النظام عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 84 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
وحذَّرت الشبكة في تقريرها الجديد من أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءاً في مخيمات الشمال السوري مع دخول فصل الشتاء، وهناك تخوف من تشكل سيول تجرف الخيام وتتسبب في غرقها على غرار الأعوام السابقة.
ودعا التقرير كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
وطالب تقرير الشبكة الحقوقية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
