أكدت اليوم 79 من المنظمات الحقوقية أن:” على نظام الأسد الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المدافع عن حقوق الإنسان المُحتجز تعسفاً مازن درويش، هو وزميليه هاني الزيتاني وحسين غرير.” وأشارت المنظمات في بيان أصدرته إلى أنه:” من المُتوقع أن تصدر محكمة قضايا الإرهاب التابعة لنظام الأسد حكمها في 24 أيلول 2014 في محاكمتهم بتهمة “الترويج للأعمال الإرهابية”. هذا ويشغل درويش منصب مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وكانت المخابرات الجوية قد ألقت القبض على الرجال الثلاثة وزملاء آخرين لهم خلال مداهمة لمكتب المركز في مدينة دمشق يوم 16شباط 2012. وتتم مُحاكمة الرجال الثلاثة أمام محكمة قضايا الإرهاب على خلفية اتهامات بـ”الترويج لأعمال إرهابية”، بموجب المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب السوري الصادر عام 2012. وتأتي هذه الاتهامات على خلفية أنشطتهم السلمية التي تتضمن رصد ونشر معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية. وقال المُتحدث باسم المنظمات: “لا تعدو مُحاكمة مازن درويش وزملائه مجرد كونها مُحاكمة صورية، وإجهاضاً صارخاً للعدالة. ويجب إطلاق سراح هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان فوراً”. من جهته قال الناشط الحقوقي طارق غوراني للمكتب الإعلامي للائتلاف إن:” القاضي أجل المُحاكمة عدة مرات بحجة إخفاق قوات الأمن في توفير المعلومات التي طلبتها المحكمة. ومع ذلك، علمت المنظمات من مصدر يراقب عن كثب إجراءات المحكمة” أن من المُتوقع أن يصدر القاضي حكمه في القضية عند استئنافها في سبتمبر/أيلول.” في حين أكد معتقلون سابقون، تم احتجازهم مع الرجال من قبل، أن:” قوات الأمن عرضت مازن درويش وزملائه للتعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة. وعلى رغم هذه التقارير الموثوقة، لم يتم إجراء تحقيق في هذه الانتهاكات حتى الآن.” (المصدر: منظمات حقوقية)
