دان المجلس الوطني الكردي قانون التجنيد الإجباري الذي أصدره ما يسمى “المجلس التشريعي لكانتون الجزيرة”، وحملهم تبعات ما تؤول إليه الأوضاع، والذي يضيف معاناة جديدة للشعب السوري.
واعتبر المجلس في بيان له أن القانون يخلق حالة من القلق والتذمر لدى فئة الشباب، ويزيد من أفواج المهجرين عن المنطقة، ما جعل التغيير الديمغرافي واقعاً مريباً يستهدف الوجود القومي والتاريخي لأبناء المنطقة.
وأكد البيان على وجوب الدفاع عن التراب والكرامة من الجميع، ولكن أن يأتي ذلك بشكل طوعي وإيماناً بالقضية والهدف، وليس بالإكراه وخطف القاصرين الذي ينعكس سلباً على نضال الشعب السوري ووحدة صفه.
ودعا المجلس الوطني الكردي حركة المجتمع الديمقراطي لتحمل مسؤولياتها لوقف هذه التدابير وإفساح المجال أمام المرجعية السياسية الكردية لتقول كلمتها في قضية الشعب وأمنه.
هذا وقد شهدت مدينة عامودا قبل عدة أيام خروج مظاهرة دعا إليها المجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي للتنديد بهذه الممارسات، ويأتي ذلك بالتزامن مع عدة مظاهرات مماثلة في البلدان الأوربية.
(المصدر: الائتلاف)
