اعتقل نظام الأسد منذ مطلع شهر تشرين الثاني من العام الحالي نحو 1217 شاب بهدف التجنيد القسري والقتال إلى جانب الميليشيات الأجنبية والطائفية، بعد أن قام بتعميم قوائم بأسماء عشرات الآلاف من المطلوبين على مراكز سوق المجندين والحواجز المنتشرة في مناطق سيطرته.
وفي تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ذكرت الشبكة أن القوائم شملت الشباب السوري من أعمار 25 وحتى 35، بينهم موظفون، وطلبة جامعيون، وذلك على الرغم من حصولهم على موافقة رسمية لتأجيل الإلتحاق بالخدمة العسكرية، إضافة إلى ذلك تم تبليغ الأطباء والممرضين ممن تجاوزت أعمارهم الـ 45 عاماً بضرورة القدوم إلى المشافي العسكرية والميدانية.
وذكرت الشبكة أن أهالي المعتقلين أفادوا بأن أغلب عمليات الاعتقال كانت عبر مداهمات ليلية للمنازل في المناطق السكنية، أو من خلال حواجز عسكرية أنشأتها قوات الأسد بشكل مؤقت لهذا الغرض تحديدا، وذلك ضمن المراكز الحيوية كالأسواق والمراكز التجارية والجامعات ومؤسسات الدولة، ومن خلال عمليات اعتقال للشباب من داخل حافلات النقل العام.
وأوضحت الشبكة أن الشباب بعد اعتقالهم يتم تحويلهم إلى مقر الشرطة العسكرية بحسب المحافظات التي يتبع لها الشاب، ثم يتم تحويلهم منها إلى جبهات القتال.
ورأت الشبكة أن حملات التجنيد هذه تهدف إلى تعويض النزيف البشري الحاصل في قوات الأسد وبشكل رئيسي بعد فرار قسم كبري من الميليشيات المحلية التي كانت تقاتل معه إلى الدول الأوربية وطلب اللجوء، وفي محاولة جديدة للتقدم بشكل بري بعد الحصول على إسناد جوي قوي من قبل قوات الاحتلال الروسي، كما أن الإفراج عن الشباب المعتقلين الذين يقاتلون على الجبهات يشكل باباً كبيراً لابتزاز أهلهم من قبل ضباط النظام، عبر طلب مبالغ مالية طائلة تصل إلى عشرات آلاف الدولارات. المصدر: الائتلاف
