اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن استخدام التجويع والحصار في بلدة، مضايا، بريف دمشق “جريمة حرب”، وانتهاك للقانون الإنساني الدولي، جاء ذلك، في الاجتماع غير الرسمي الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس حول أولويات الأمين العام للمنظمة الدولية خلال عام 2016.
ووصف الأمين العام استخدام القنابل البرميلية في سورية، بـأنه “اعتداء على إنسانيتنا جميعاً”، مضيفاً “العالم يشهد في الآونة الأخيرة، صوراً وقصصاً مروعةً، في بلدة مضايا السورية”.
وقال كي مون: “لقد شهدنا مؤخراً صوراً وقصصاً مروعةً من مضايا، بعد أن تمكن، أخيراً، العاملون في المجال الإنساني من الدخول إلى البلدة المحاصرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. لقد كانت البلدة ضحية تجويع متعمد”.
وأضاف: “دعوني أكن واضحاً هنا، استخدام الغذاء، كسلاح، هو جريمة حرب”.
وأردف أن قوات الأسد والمليشيات الطائفية التي تحاصر مضايا أظهرت “تجاهلاً تاماً ومطلقاً لسكان مضايا، والآن لدينا 400 من هؤلاء الرجال والنساء والأطفال في حالة مزرية يرثى لها بسبب سوء التغذية، ويواجهون خطر الموت وهم يحتاجون إلى عناية طبية فورية”.
وتوجه الأمين العام بالسؤال إلي أعضاء الجمعية قائلاً “وماذا عن أولئك الموجودين داخل البلدة (مضايا)؟ بإمكانهم تناول الطعام اليوم، لكنهم يخشون شهوراً أخرى من العوز إذا ما قرر المقاتلون، تمديد الحصار”.
وقد أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن استخدام التجويع كسلاح هو جريمة حرب ينبغي أن يحاسب عليها الأسد، وطالب الائتلاف في رسالة إلى الأمم المتحدة أرسلها في وقت سابق بمزيد من الضغوط على نظام الأسد، بما في ذلك النظر في إمكانية تقديم المساعدات جواً من قبل الدول التي تقوم بعمليات جوية في سورية ضد داعش.
وطالب الائتلاف مجلس الأمن بضمان وصول فوري وغير مشروط ومستدام ودون عراقيل للمنظمات الأممية والإنسانية إلى كامل مضايا والمناطق المحاصرة.
وأكد الائتلاف في رسالته على ضرورة إدانة ومواجهة سلوك النظام الإجرامي بإجراءات قطعية، لأن الفشل في تطبيق قرارات مجلس الأمن من شأنه فقط تشجيع نظام الأسد والعصابات الطائفية على المضي بجريمتهم في حصار المدنيين. المصدر: الائتلاف+وكالات
