لبنانيون يتظاهرون احتجاجاً على إطلاق سراح المجرم سماحة عميل الأسد

نظم مئات اللبنانيين، مساء أمس الجمعة، اعتصاماً في العاصمة بيروت، رفضاً لإطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة المتهم بجرائم إرهابية، مطالبين بإعادة محاكمته وحصر مهام المحكمة العسكرية بما يخص الشؤون العسكرية فقط دون المدنية منها.

وشارك المئات من شباب قوى “14 آذار”، والحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط، بالاعتصام الذي أقيم في ساحة ساسين، في منطقة الأشرفية في بيروت، بالقرب من منزل سماحة، الذي أحيط بإجراءات أمنية مشددة، اتخذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وردد المعتصمون، الذين رفعوا الأعلام اللبنانية، وأعلام الأحزاب المنضوية في تحالف “14 آذار”، شعارات منددة بسماحة، والمحكمة العسكرية، ونظام الأسد، وميليشيا حزب الله الإرهابي، والنائب ميشال عون، محذرين من أن قرار إخلاء سماحة “هو تشريع للجريمة، ودليل جديد على أن بعض المحاكم اللبنانية ما زالت خاضعة لوصاية نظام الأسد”.

وأكد منسق بيروت في حزب “القوات اللبنانية”، عماد واكيم، في كلمة له، في الاعتصام، على “مواصلة التحركات من أجل إعادة المحاكمة”، مشدداً على “عدم القبول بميشال سماحة في منطقة الأشرفية”.

وأكد واكيم أن “قرار إخلاء سبيل سماحة، حكم غير عادل، ولا يبرهن عن عدالة، بل هو دليل أن هناك تشريع وقوننة للجريمة”، مضيفاً إن “الذي حصل جريمة بحق صورة لبنان، وضرب لصورة القضاء وأحلام وآمال اللبنانيين”.

من جانبه، قال منسق قطاع الشباب في تيار المستقبل وسام شبلي في كلمته: “لا لقرار وصاية السلاح في لبنان (في إشارة لسلاح ميليشيا حزب الله)، ورسالتنا هي رفض المحكمة العسكرية وقرارتها”، مشدداً على “ضرورة أن يرحل عميل نظام الأسد المجرم ميشال سماحة، ليس فقط من الأشرفية بل من كل لبنان، وأن يعود الى سورية”.

وقررت محكمة التمييز العسكرية اللبناني، قبل يومين، إخلاء سبيل سماحة، المتهم بنقل عبوات ناسفة من سورية إلى لبنان، لتنفيذ هجمات في شمالي البلاد، بالتنسيق مع مدير مكتب الأمن القومي في مخابرات نظام الأسد علي مملوك.

وكان المتهم سماحة نفسه، قد اعترف بالتخطيط لتفجيرات خلال إفطارات شهر رمضان، في شمال لبنان، بطلب من أجهزة نظام الأسد، وذلك بعد توقيفه في 9 آب / أغسطس 2012.

يُشار أنه في عام 2007، قررت الولايات المتحدة الأمريكية منع سماحة وعدد من الشخصيات اللبنانية الموالية لنظام الأسد، من دخول أراضيها “بسبب التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الاستقرار الأمني والاقتصادي في لبنان”. المصدر: وكالات