طالب البرلمان الكويتي بإحالة مرتكبي “الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية” في حلب للمحكمة الجنائية الدولية، داعياً وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك عربيا ودولياً للسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بعد ارتكاب نظام الأسد وميليشياته الطائفية جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل.
كما وتضمنت توصيات البرلمان مطالبة الخارجية الكويتية بالتحرك دولياً لإغاثة الشعب السوري، ودعت لإلحاق السوريين بأهلهم في الكويت وزيادة القوافل الصحية للمحتاجين، وذلك في توصيات لمجلس الأمة الكويتي عقب جلسة طارئة عقدها يوم أمس الثلاثاء بخصوص الأوضاع الإنسانية التي شهدتها حلب أكثر من ثلاثة أشهر.
وأكّد النائب وليد الطبطبائي إن “الأبطال في مدينة حلب واجهوا منظومة دول مثل روسيا وإيران”، مشيراً إلى أن “حلب لم تسقط وإنما سقطت أقنعة الكثيرين مثل داعش وحزب الله وروسيا وأمريكا”.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد أدان الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الإيرانية بحق المدنيين في حلب، مشيراً إلى تقاعس المجتمع الدولي عن حمايتهم، ومحملاً إياه المسؤولية عن كل الانتهاكات بحق الأبرياء، وأن على المجتمع الدولي أن يوقف تلك الجرائم، منوهاً إلى أن روسيا ما تزال غير قادرة على ضبط الأمور في سورية أو أخذ دور الراعي الحقيقي لأي عملية سلام.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قراراً يدعو إلى وضع آلية دعم لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني في سورية والذي قام به النظام والميليشيات المتعاونة معه، حيث ينص القرار الأممي الذي تقدمت به دولة قطر بالاشتراك مع ليختنشتاين، واعتمدته الجمعية العامة، واتفقوا على تشكيل فريق خاص “لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها”، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال سنوات الثورة السورية من قبل قوات الأسد حلفائه. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني/وكالات.
