أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السادس لرصد خروقات اتفاقية وقف إطلاق النار في سورية، ووثَّقت فيه الخروقات التي تمت من قبل قوات الأسد والميليشيات الإيرانية الطائفية خلال أسبوعين من دخول الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ، وأشارت الشبكة إلى استشهاد 38 شخصاً، هم 33 مدنياً، بينهم 6 سيدات، و11 طفلاً وجنين، معظمهم على يد قوات الأسد منذ 30/ كانون الأول/ 2016.
ورصد التقرير 318 خرقاً، 298 عبر عمليات قتالية، و20 عبر عمليات اعتقال، 277 منها على يد قوات الأسد حصل معظمها في محافظة حماة، حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 105 خروقات، تلتها حلب بـ 46 خرقاً، ثم إدلب بـ 40.
كما سجل التقرير 32 خرقاً في ريف دمشق و30 في حمص، و19 في درعا، و3 خروق في دمشق، وخرقاً في كل من الحسكة ودير الزور، وسجَّل التقرير 34 خرقاً على يد القوات الروسية منها 13 في حلب، و3 في حماة، و18 في إدلب.
وأكد تقرير الشبكة أن معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن نظام الأسد، وحليفه الميداني النظام الإيراني وميليشياته، معتبراً أنهما المتضرر الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة.
واستعرض التقرير كلَّ خرق سواء عمليات قتالية أو عمليات اعتقال من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة، وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار، في حين أنه لم يشمل استعراض أية عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
كما نوه التقرير إلى أن الفصائل الثورية الملتزمة باتفاقية وقف إطلاق النار كانت قد أصدرت بياناً يوم الإثنين 2/ كانون الثاني/ 2017 أعلنت فيه تجميد المشاورات المترتبة على اتفاقية وقف إطلاق النار رداً على الخروقات التي ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات الإيرانية.
ودان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة استمرار نظام الأسد والميليشيات الإرهابية التابعة له بالخرق المتواصل للهدنة وارتكاب جرائم حرب، وضربه عرض الحائط القرارات الدولية وسعي الدول لوقف إطلاق النار، خاصة في منطقة وادي بردى، داعياً مجلس الأمن والأطراف الضامنة لوقف الهجمات فوراً وإدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم.
وطالب التقرير النظام الروسي باعتباره ضامناً أساسياً للاتفاق، بالضغط على نظام الأسد وإيران، للالتزام الجِدِّي ببنود الاتفاق، وإلَّا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي، مشدداً على ضرورة التزام القوات الروسية بالاتفاق وأن تتوقف عن قصف المدنيين، لأن تكرار خرق الاتفاق من قبل القوات الروسية التي من المفترض أن ترعى استقرار الاتفاق، ينسِفُ مصداقية أية رعاية روسية مستقبلية. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني/ وكالات
