شدّد رئيس مجلس الأمن الدولي ماثيو رايكروفت يوم أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك “على أنه سيواصل العمل مع بقية أعضاء المجلس لضمان محاسبة نظام بشار على جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سورية”.
وأضاف رايكروفت “إن الطريق في مجلس الأمن مسدود الآن لمحاسبة بشار على استخدامه للأسلحة المحرمة”، وتابع رايكروفت أنه بالرغم من استخدام “الفيتو” في مجلس الأمن على القرار الذي تقدمت به دول غربية، ولكنه أردف قائلاً: “بأنهم لن يعلنوا استسلامهم”.
فيما قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمعنية بسورية والتابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها إن نظام بشار استخدم مادة الكلور لاستعادة مدينة حلب العام الماضي، واعتبرت اللجنة أن الحملة الجوية للنظام وروسيا على مدينة حلب والتي “استهدفت المستشفيات وموكب المساعدات الإنسانية بشكل متعمد، ترقى لجريمة حرب”.
وخلّص التقرير إلى أن “التكتيكات الوحشية التي استخدمت بسورية لحسم معركة حلب لصالح سلطة بشار بين تموز /يوليو وكانون أول /ديسمبر 2016 نتج عنها معاناة غير مسبوقة للرجال والنساء والأطفال السوريين”.
وأوضحت اللجنة أن قوات النظام والميليشيات الموالية لها “استخدمت تكتيكات لفرض الاستسلام تُذكّرنا بالقرون الوسطى، ومنعت المدنيين من الحصول على المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية، بينما تواصلت الضربات الجوية لشهور، وقتلت وشوّهت مدنيين، وحولت أحياء حلب إلى ركام”.
وأكدت اللجنة الدولية في تقريرها على أن “طيران النظام قام في واحدة من أكثر الهجمات رعباً والتي وثقتها اللجنة، باستهداف قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في أورم الكبرى بريف حلب؛ ما دمر 17 حافلة تنقل المساعدات وقتل 14 من عمال الإغاثة، وأدى إلى وقف كل أعمال الإغاثة في سوريا؛ مما ضاعف من معاناة المدنيين “.
ووفق تقرير اللجنة فإن “القصف المستمر والذي دمّر المدارس وملاجئ الأيتام والأسواق والبيوت، جعل حياة المدنيين مستحيلة وعجّل في الاستسلام”، وجاء في التقرير أن “طائرات النظام استخدمت الكلور، وهو مادة كيماوية محرّمة حسب القانون الدولي، ضد السكان المدنيين في أحياء حلب الشرقية؛ مما تسبب بمعاناة نفسية وجسدية للمئات من المدنيين”.
وكان مشروع القرار الغربي الذي تقدمت به كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، واستخدمت ضده حق النقض “الفيتو” روسيا والصين يوم الثلاثاء، يقترح فرض عقوبات تشمل تجميد ودائع ومنع من السفر على 11 مسؤولاً عسكرياً في النظام، إضافة إلى فرض عقوبات على 10 مؤسسات تابعة للنظام. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري/ وكالات
