استمع قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية إيلوي بيلاسكو يوم أمس الاثنين بمقر المحكمة في مدريد إلى أقوال مواطنة إسبانية ذات أصول سورية رفعت دعوى للنظر في وقائع اعتقال شقيقها عام 2013 وتعذيبه وإعدامه بصورة غير قانونية من قبل ثمانية عسكريين تابعين لقوات النظام.
وتحقق القاضي من أقوال الشهود بعد أن نشر عسكري منشق سوري معروف بالاسم الحركي “قيصر”، أرشيفاً يضم أكثر من خمسين ألف صورة لنحو 6 آلاف معتقل تعرضوا للتعذيب والإعدام على أيدي النظام السوري بأماكن احتجاز غير قانونية.
والقتيل المذكور في الدعوى كان يبلغ من العمر 42 عاما ومتزوجاً وله ثلاثة أبناء ويعمل في مجال نقل البضائع، وقد اعتقل أثناء قيامه بعمله اليومي على خط توزيع البضائع الغذائية الذي كان يقوم به بين البلدة التي كان مقيما بها ومدينة حمص.
وقالت المحامية مايتي باريخو التي تمثل المواطنة الإسبانية السورية الأصل صاحبة الدعوى، إن موكلتها تشعر بنوع من الرضا والارتياح بعد أن تمكنت من الإدلاء بأقوالها أمام القضاء الإسباني ونقل كل المعلومات المتوفرة لديها حول اختفاء وقتل شقيقها إلى القاضي.
وأضافت باريخو أن مكتب المحاماة الذي تنتمي إليه رسم استراتيجية تهدف إلى إثبات قيام النظام السوري بقمع جماعي للمظاهرات السلمية نجم عنه اعتقالات وتعذيب واغتيالات لأبرياء.
وأوضحت المحامية أن تجاهل النظام لهذه الدعوى لن يفلح في منع إصدار أوامر اعتقال دولية بحق المتهمين التسعة المذكورين فيها، أردفت وإذا استمر تجاهل النظام لهذه الأوامر فلن يمكنهم الخروج من سورية أو الاستمرار في ممارسة حياة هادئة يفعلون فيها ما يشاؤون.
وأشادت منظمات حقوقية بهذه الخطوة التي اتخذها القضاء الإسباني، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، إلا أنها أعربت عن خشيتها من أن تعوق قوانين إسبانية صدرت مؤخرا مواصلة السير في إجراءات الدعوى والوصول إلى محاكمة المتهمين فيها، في إشارة إلى قوانين صادق عليها البرلمان عام 2014 تحد من صلاحيات القضاة الإسبان في مجال ملاحقة الجرائم المرتكبة في الخارج ومحاكمة المسؤولين عنها. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
