ذكر تقرير للمركز السوري للدراسات القانونية أن سياسة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي التي تنتهجها قوات نظام الأسد مع حلفائه وميليشياته تهدد النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية في سورية.
وقال التقرير إن التهجير مورس بشكل ممنهج وواسع على يد نظام الأسد الذي اتبع منذ بدء الثورة استراتيجية تهدف إلى تذرير المجتمع السوري عبر تفخيخه بالثنائيات الضدية المتناحرة (سنة- شيعة، عرب- كرد، أكثرية- أقليات، حاضنة موالاة- حاضنة معارضة).
وأضاف التقرير أن استراتيجية النظام مهدت الطريق أمام مشروع (ولاية الفقيه) لنقل الصراع في سورية من دائرة الثورة على الاستبداد إلى التأسيس لصراعٍ سني – شيعي، عبر تحشيد الشيعة واستقطابهم، والاستثمار في مشاعرهم الدينية، ليكونوا وقوداً لهذا المشروع الهادف إلى قضم المنطقة وتثبيت النفوذ الإيراني.
واعتبر المركز أن سياسة التهجير كانت نقطة تلاقٍ بين الأسد وإيران مع اختلاف أهداف ودوافع كل منهما؛ فالأسد يريد ضرب حاضنة الثورة وإعادة السيطرة الكاملة على سورية وتسعى إيران إلى تغييرٍ ديموغرافي يحقق لها وجوداً ونفوذاً على الأرض يُمكنها من التحكم في مسار عملية السلام في سورية بصفتها مركزا لا طرفا.
كما رأى تقرير المركز أن أهداف النظام من التهجير تتمثل في “خلق الأزمات على المستويين المحلي والدولي، وتهجير حاضنة الثورة في المناطق المُنتفضة عليه”، وتأمين المعبر الحدودي مع لبنان، وتأمين محيط العاصمة وحصر الثوار في منطقة وحدة، ولا سيما أن قوات النظام قد أُنهكت نتيجة تشتت الجبهات؛ وهذا ما يفسر تهجير المعارضة المسلحة وحاضنتها إلى محافظة إدلب.
وأشار تقرير المركز إلى أن إيران تسعى لإحداث تغييرٍ ديموغرافي في بعض المناطق في سورية، إما بالقوة العسكرية كما حدث في القصير والقلمون الغربي وبعض مناطق ريف دمشق، أو من خلال القوة الناعمة (شراء العقارات، وإقامة المشروعات والاستثمارات، وخلق الألفة الدينية والاجتماعية).
وأكد التقرير أن روسيا أيضاً “تشترك مع نظام الأسد في هدف نقل الثوار إلى إدلب وتجميعهم هناك؛ ما يسهل عليها التغطية الجوية، وبالتالي يقلل من تكلفتها الناجمة عن الأعمال القتالية في معظم المناطق السورية؛ من حلب شمالاً إلى ريف دمشق جنوباً، مستفيدة بذاك من تجربتها في الشيشان”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /الشرق الأوسط
