شكل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هيئتين، الأولى للاهتمام بشؤون المناطق المحاصرة والمهجرين، والثانية خاصة بشؤون المعتقلين والمفقودين، وذلك خلال اجتماعات الهيئة العامة في دورتها العادية الـ34 والتي تختتم السبت.
وقال نائب رئيس الائتلاف الوطني عبد الرحمن مصطفى إن الأمم المتحدة ما تزال عاجزة عن إجبار نظام الأسد وداعميه على رفع الحصار عن المناطق المحاصرة والتي تضمنها القرار الدولي 2254، مضيفاً أن “عمليات التهجير القسرية لم تتوقف أيضاً، حيث أن هناك تهديدات لأهالي القلمون الشرقي لإخلاء منازلهم مقابل الحفاظ على حياتهم”.
ولفت مصطفى إلى أن أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني اقترحوا تشكيل الهيئة الوطنية لشؤون المناطق المحاصرة والمهجرين، والهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين، مشيراً إلى أن عمل الائتلاف الوطني في الهيئتين سيكون على نطاق أوسع مما كان سابقا، حيث كان العمل يتم في هذه الملفات ضمن دوائر ولجان مختصة.
وأكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني ياسر الفرحان أن ملف المعتقلين سيتم تفعيله والاهتمام به بشكل أكبر عبر المؤسسة المحدثة لـ “الضغط على النظام من أجل التوقف عن اعتقال الناشطين وقتلهم في أقبية المخابرات، وحرق جثثهم بعيداً عن أعين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية”.
وشدد الفرحان العضو في اللجنة القانونية على أن هذه الجرائم التي يدينها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لن يُبرأ منها نظام الأسد والمسؤولون عن عمليات الاعتقال والقتل، مضيفاً أن عدم الإفلات عن العقاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم ستكون أولوية في الانتقال السياسي الكامل الذي يلبي تطلعات السوريين.
وناقش أعضاء الهيئة العامة آخر التطورات الميدانية والسياسية، وعلى الأخص ما يواجهه اللاجئون السوريون في مخيمات عرسال داخل لبنان، حيث أدانت الهيئة العامة بشدة ما ارتكبته وحدات عسكرية تابعة للجيش اللبناني وحزب الله الإرهابي والتي راح ضحيتها 19 لاجئاً. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
