عبّرت رئيسة اللجنة الدولية المكلفة بجمع الأدلة بشأن جرائم الحرب في سورية، كاترين مارشي أوهيل، عن أملها بأن يحاسب كل مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري في أقرب فرصة ممكنة.
وأوضحت أوهيل في مؤتمر صحفي للكشف عن مهام اللجنة الدولية، أن “مهمة اللجنة ليست محاكمة المجرمين فهي ليست محكمة دولية، وإنما جمع الدلائل وتحليلها ثم الاحتفاظ بها في المقام الأول”.
ومن المقرر أن تعمل أوهيل مع فريق من نحو خمسين شخصاً بينهم قضاة ومحللون وخبراء معلوماتية، وسيكون بينهم من يتحدث العربية لدرس وتحليل كل المعلومات المجموعة حول جرائم الحرب المرتكبة في سورية منذ انطلاق الثورة السورية.
وجاء تعيّين القاضية الفرنسية أوهيل على رأس هذه اللجنة في شهر تموز /يوليو الماضي، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وهذه اللجنة المعنية بجمع الأدلة الجرمية تنشر كل ستة أشهر تقريراً عن عملها والأدلة التي حصلت عليها وقامت بتوثيقها.
ومن جهته قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إن جرائم قتل المعتقلين بالتعذيب لم تعد تحظى بأي ردة فعل تذكر، مضيفاً أن نظام الأسد نجح في “تعويد المجتمع الدولي على أخبار الوفيات تحت التعذيب”.
وأردف عبدالغني “لم نعد نسمع عن ضرورة وقف التعذيب في سورية من قبل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ولا من قبل سفراء دول أصدقاء سورية”، مؤكداً أن نظام الأسد يعد من أسوأ الأنظمة في العالم في سجل إخفاء وتعذيب المعتقلين.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت مقتل 32 شخصاً تحت التعذيب في آب /أغسطس الماضي، بينهم 27 على يد قوات الأسد. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /الجزيرة
