دعت 14 منظمة حقوقية يوم أمس الأربعاء إلى الإفراج الفوري عن معتقلي سجن حمص المركزي، والاستجابة الفورية لمطالبهم المتعلقة بسوء المعاملة، وطول فترة الاحتجاز “التعسفي”.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى جانب 13 منظمة حقوقية بالكف عن تحويل سجناء حمص المركزي إلى المحاكم الميدانية والعسكرية كـ”محكمة الإرهاب”، ووقف جميع أحكام الإعدام.
وأوضحت الشبكة أن قضية سجن حمص المركزي عادت إلى الواجهة بعد زيارة قامت بها وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 16 تشرين الأول الجاري، للوقوف على أوضاع السجناء الصحية ووضع الطعام.
وحثت المنظمات الحقوقية في بيانها المشترك على ضرورة الضغط على الحكومة الروسية لمنع ربط قضايا المحتجزين بالقضايا العسكرية على الميدان.
وجاء التحرك المشترك للمنظمات بعد أسبوع من محاولة قوات بشار الأسد اقتحام سجن حمص المركزي، وسط حالة استنفار من قبل المعتقلين داخله، بعد قطع الطعام والمياه وشبكة الاتصالات.
وكان المعتقلون في سجن حمص المركزي قد أعلنوا إضراباً عن الطعام حتى الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بالإفراج عنهم، وكف الممارسات التي يقوم بها مدير السجن العميد بلال سليمان الصالح.
وطالبت المنظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجهات الدولية الراعية لمحادثات “أستانة”، بضرورة الوصول إلى ضمانات تحول دون وقوع اقتحام السجن وارتكاب مجازر بحق السجناء، إضافةً إلى الوقوف على مطالب السجناء وضمان أمنهم وسلامتهم، من خلال زيارة ميدانية طارئة للنظر على الحالة الصحية لأكثر من 25 سجيناً من كبار السن.
وسبق لمعتقلي سجن حمص المركزي أن دعوا في نسيان 2017 الجاري، إدراج أسمائهم ضمن التسويات وتبادل السجناء مع نظام الأسد، حيث يبلغ عدد المعتقلين في سجن حمص حوالي ألفي معتقل، بينهم 500 متهمين بقضايا تتعلق بالانخراط في الثورة السورية التي اندلعت عام 2011. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري/ وكالات.
