كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 204 حالات اعتقال تعسفي تمَّ توثيقها خلال شهر أيلول الماضي 2023، أكثر من نصف الحالات كانت لدى قوات نظام الأسد وميليشا PYD على خلفية الاحتجاجات في مناطق سيطرتهما.
وأوضح التقرير الصادر يوم أمس أنه سجل في شهر أيلول الفائت ما لا يقل عن 204 حالات اعتقال تعسفي بينها 12 طفلاً و6 سيدات، وقد تحوَّل 161 منها إلى حالات اختفاء قسري، وكانت 84 منها على يد قوات النظام، بينهم 5 أطفال و3 سيدات، و72 بينهم 6 أطفال وسيدة على يد ميليشا PYD، فيما سجَّل التقرير 14 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و34 حالة على يد باقي الجهات بينهم طفل وسيدتان.
وأظهر التقرير أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تلتها الحسكة تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم إدلب، ثم درعا.
ولفت التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام أفرجت عن 7351 معتقلاً، وما زال لدى النظام قرابة 135253 معتقلاً، منوهةً إلى أنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين.
وأشار التقرير إلى استمرار قيام قوات النظام باعتقال المدنيين على خلفية الحركات الاحتجاجية المناهضة لها بمختلف أشكالها في مناطق سيطرته، واستمرار وميليشا PYD بسياسة الاعتقال التَّعسفي في مناطق سيطرتها.
وأكدت الشبكة الحقوقية أنَّ نظام الأسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية.
وطالب التقرير الحقوقي مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وشدد على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
