تأييد 58 بلداً للمشروع الفرنسي بإحالة جرائم الأسد للجنايات الدولية

أيدت مجموعة من 58 بلدا تقودها سويسرا مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن الدولي بإحالة الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الخميس القادم على مشروع القرار الفرنسي رغم توقعات دبلوماسية بعرقلة جديدة من قبل الصين وروسيا اللتين تمتلكان حق النقض (الفيتو). وفي رسالة باسم دول هذه المجموعة كتبها السفير السويسري لدى الأمم المتحدة بول سيغر أعرب عن تأييد تلك البلدان “بقوة للمبادرة الفرنسية”. ودعا سيغر مجلس الأمن إلى “تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية أم لا، وإلى رعاية المشروع بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية”. واعتبرت الرسالة أن مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الأفضل لينبثق على الأقل منها وعد بالعدالة، وفي الوقت نفسه “للمساهمة في تجنب فظائع جديدة”. وكانت الدول الـ58 نفسها، وبينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول أميركا الجنوبية وأفريقيا، طالبت في يناير/كانون الثاني 2013 مجلس الأمن بإحالة ملف جرائم نظام الأسد في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين قولهم إن الولايات المتحدة غير المنضمة إلى المحكمة الجنائية لم توقع الرسالة، لكنها تدعم المبادرة الفرنسية. الجدير بالذكر أنه نظراً لكون سورية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام الأسد إلى هذه المحكمة. (المصدر: الجزيرة)