أفادت مصادر إعلامية بأن: ” مشروع القرار الفرنسي الخاص بالوضع في سورية مكون من ثماني فقرات تمهيدية وعشر فقرات إجرائية. وتحصلت على نسخة منه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.” وتحدث القرار في فقرته التمهيدية عن الالتزام الكامل بسيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، متبنياً بصورة كاملة إعلان جنيف1 وأخذ بعين الاعتبار اللجنة المستقلة لمجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاستجابة لمطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي تطالب برفع هذه الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويؤكد القرار على أنه يتصرف تحت الفصل السابع، وفي فقراته الإجرائية أكد على إحالة نظام الأسد إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يعني الحكومة والأطراف التي ترتكب الخروقات الإنسانية. كما طالب القرار بتعاون نظام الأسد الكامل مع قرار هذا المجلس والتعاون مع المدعي العام. وكان قد أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس من واشنطن أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيمياوية 14 مرة على الأقل منذ نهاية العام 2013، معرباً أيضاً عن أسفه لأن الولايات المتحدة لم توجه ضربة عسكرية إلى نظام الأسد الخريف الماضي. (المصدر: العربية)