حذر أحد كبار الخبراء الطبيين في منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس من اضطرار العاملين الإنسانيين لرفض تقديم العناية الضرورية لمرضى السرطان من اللاجئين السوريين وغيرهم وذلك نتيجة نقص التمويل. ومع فرار ملايين السوريين من بلادهم، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الفارين منذ عقد من العنف في العراق، فإن مؤسسات الرعاية الصحية في المنطقة غير قادرة على تلبية حاجات كل هؤلاء. وقال بول شبيغل رئيس الفريق الطبي لدى منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “يمكننا أن نعالج كل المصابين بالحصبة لكن ليس كل المصابين بالسرطان”. ويضطر الأطباء إلى اتخاذ قرارات صعبة حول من يحصل على علاج للسرطان دون غيره. وأضاف شبيغل “نحن مضطرون إلى رفض مرضى لا أمل كبير لهم، لأن كلفة العناية بهم باهظة جدا. وبعد أن يفقدوا كل شيء في بلدهم، تصبح معاناة مرضى السرطان أصعب بكثير في الخارج وتنعكس في الغالب كلفة مالية ونفسية باهظة للغاية على أسرهم”. وفي دراسة جديدة نشرتها “ذي لانست” البريطانية، قام شبيغل بتوثيق حالات مئات اللاجئين في الأردن وسورية الذين حرموا من العناية الطبية للسرطان، بسبب نقص التمويل. واستعرضت الدراسة اللاجئين في الأردن وسورية بين 2009 و2012 أي شملت الفارين من سورية وأيضا شملت الهاربين من نزاعات أخرى أقدم مثل العراق. ويعتبر سرطان الثدي الأكثر انتشارا ويشكل ربع الحالات تقريبا في الأردن الذي تقدم إلى “لجنة العناية الاستثنائية” التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقرر تمويل علاجات باهظة. وفي الأردن، وافقت اللجنة على 246 طلباً فقط من أصل 511 تقدم بها لاجئون مصابون بالسرطان بين 2010 و2012. وسبب الرفض الأساسي هو عدم توفر أمل بالشفاء مما يحمل اللجنة على تخصيص المبالغ المحدودة المتوفرة لمرضى آخرين، إلا أن اللجنة تضطر أيضا إلى رفض مرضى لديهم أمل بالشفاء، لأن علاجهم مكلف جدا. (المصدر: العربية)
