دعوة لوقف النار بسورية وطلب إحالة الملف للجنائية

دعت قطر مجلس الأمن الدولي إلى فرض وقف لإطلاق النار بسورية مؤكدةً أن نظام بشار الأسد استخدم غازات سامة في المناطق التي يسيطر عليها الثوار، فيما اقترحت فرنسا على المجلس إحالة جرائم الحرب المرتكبة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.  وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية إن المجتمع الدولي مطالب بأن يدرك الآن وأكثر من أي وقت مضى ضرورة إنهاء المعاناة السورية “ووقف نزيف الدم والدمار والمعاناة الإنسانية للشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة في التغيير والحفاظ على وحدة سورية”. وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى الدوحة الرابع عشر ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، أن مجلس الأمن بات لزاما عليه “أن يباشر مسؤولياته ويفرض تنفيذ قراراته بوقف إطلاق النار لحماية الشعب السوري من القتل والتشريد في ظل استخدام نظام بشار الأسد الغازات السامة في تحدٍ وانتهاك صارخ لإرادة المجتمع الدولي والقوانين الدولية”. من جانبها، طرحت فرنسا أمس الاثنين، على مجلس الأمن مسودة قرار بإحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سورية من قبل قوات نظام الأسد والميليشيات المؤيدة له على المحكمة الجنائية الدولية. وتشير مسودة القرار إلى “انتهاكات متفشية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب قوات بشار الأسد والميليشيات المؤيدة للنظام، وأيضا بعض الكتائب المقاتلة في سياق الثورة السورية المستمرة في سورية منذ مارس/آذار 2011”. وأفاد دبلوماسيون بأن أعضاء مجلس الأمن سيناقشون مشروع القرار غدا الأربعاء، على أن يعرض على التصويت الأسبوع المقبل. وبما أن سورية لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فلا بدّ من قرار يصدر عن مجلس الأمن لتتمكن هذه المحكمة من النظر في التجاوزات التي ترتكب على الأراضي السورية. وتأمل باريس بأن تسهل الإشارة إلى الطرفين موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن -وبينهم روسيا- على مشروع القرار. غير أن روسيا -التي تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن- أوضحت أنها تعارض مثل هذه الخطوة، وهو ما يعتبر استمرارا لمواقف سابقة حين رفضت روسيا والصين في وقت سابق صدور ثلاثة قرارات كان من شأنها إدانة نظام بشار الأسد أو التهديد بفرض عقوبات أو الدعوة إلى المساءلة بشأن ارتكاب جرائم حرب. (المصدر: الجزيرة)