طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون مجلس الأمن أمس، باتخاذ إجراء بشأن الانتهاكات للقانون الدولي التي تحصل في سورية. وأوضح بان، في تقرير سلمه إلى مجلس الأمن، أن “وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم بأمس الحاجة إليها في سورية لا يسجل تحسناً”. وأضاف إن “المدنيين ليسوا محميين والوضع الأمني يتدهور”. وشدد التقرير على أن “آلاف الأشخاص ليس متاحا لهم الحصول على الرعاية الصحية، بما فيها تلك الحيوية، التي يحتاجون إليها”، مؤكداً أن هذا الأمر يشكل “انتهاكاً فاضحاً للقوانين الإنسانية الدولية”. كما كتب بان في تقريره المؤلف من 21 صفحة: “يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء للتعامل مع هذه الانتهاكات الصارخة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي”. إلى ذلك، دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس إلى التحقيق في شن نظام الأسد هجمات بغاز الكلور على مناطق في سورية، معربين عن قلقهم بشأن هذه المعلومات. وأطلعت سيغريد كاغ، التي تنسق في سورية مهمة الإشراف على إزالة مخزون سورية من الأسلحة الكيمياوية بحلول 30 يونيو، أعضاء مجلس الأمن على هذه المسألة خلال جلسة مغلقة. وقالت سفيرة نيجيريا، جوي اوغو، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إن أعضاء المجلس “أعربوا عن قلقهم بشأن التقارير حول استخدام غاز الكلور في بعض المدن السورية، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، ودعوا إلى فتح تحقيق في ذلك”.ورغم إلحاح الصحافيين فإن السفيرة لم تكشف عن أية تفاصيل، أو عن هوية الشخص الذي سيجري التحقيق، أو كيفية إجرائه. وقالت السفيرة: “نحن لانزال بانتظار تأكيد صحة تلك التقارير. وحتى تصبح لدينا الحقائق كاملة، لا نستطيع أن نتخذ أي قرار حول هذه المسألة”. (المصدر: العربية)
