صوت مجلس الأمن الدولي على عقوبات تهدف إلى قطع الإمدادات البشرية والتموينية والمالية عن المسلحين الذين ينتمون إلى تنظيمات متشددة. كما يهدد المشروع بفرض عقوبات على أي جهة تساهم في تجنيد هؤلاء، ويحذر من أي تعامل تجاري معهم من شأنه أن يوفر أي دعم مالي. وسيتولى مجلس الأمن أيضاً نشر لائحة بأسماء متشددين قد يكونون عرضة لعقوبات على خلفية صلتهم بتنظيم القاعدة. إلى ذلك، يشير مشروع القرار إلى أن مجلس الأمن يتحرك على قاعدة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ما يعني إمكانية تطبيق الإجراءات المذكورة باستخدام القوة. (المصدر: العربية)