قدر “صندوق النقد الدولي” انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسورية لأكثر من 40 في المائة منذ بداية الثورة في مطلع آذار (مارس) 2011 ، ما أدى إلى وصول معدلات البطالة إلى 50 في المائة. ولم يذكر الصندوق في تقريره الصادر أول أمس أي توقعات للاقتصاد السوري، لكنه أشار إلى أن التكلفة الإنسانية للقضية السورية “مأساوية”. وأضاف التقرير أن ما يجري في سورية ألحق “ضرراً جسيماً” بالاقتصاد اللبناني أيضاً. وهو ما يرجع في الأساس إلى تراجع النشاط في قطاعي السياحة والعقارات، كما توقع التقرير أن يستقر النمو على مستواه المنخفض في العام الحالي. وانخفض نمو الودائع المصرفية في سورية وفق حسابات الصندوق، من متوسط 18 في المائة في فترة 2009- 2010، إلى 7-8 في المائة سنوياً، بينما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى البلاد. ولفت التقرير إلى أن تدفقات الودائع الداخلة ظلت “كافية لتغطية احتياجات التمويل، وأن الاحتياطيات لا تزال كبيرة، والتأثير المباشر على القطاع المصرفي “محدود.” (المصدر: الحياة)
