أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير، على عدم فعالية المراسيم التي يصدرها نظام الأسد، مشيرةً إلى أن تطبيقها محصور بالأفراد والفئات التي يرغب النظام بالعفو عنها، وتشمل بشكل أساسي المجرمين الجنائيين ومرتكبي الجنح والمخالفات، ولا تشمل نشطاء الحراك الشعبي ومن اعتقلوا بسبب مشاركتهم بالثورة السلمية.
وقالت الشبكة في تقريرها الصادر أمس، تعليقاً على مرسوم نظام الأسد، إن النظام بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين لديه، وذلك بعد مراسيم العفو السبعة عشر التي أصدرها النظام منذ شهر أيار 2011.
وجاء في التقرير أن النظام لو توقف عن اعتقال المواطنين السوريين تعسفياً، وبدأ بالإفراج عن المعتقلين وفقاً لمراسيم العفو الصادرة عنه بمعدل 230 حالة كل ستة أشهر، أي بمعدل قرابة 400 حالة في السنة الواحدة، فإن النظام بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن المعتقلين البالغ عددهم 130 ألف معتقل.
وأوضح التقرير أنه منذ صدور مرسوم العفو التشريعي السابق رقم 20 في 15 أيلول 2019 لم يتوقف النظام شهراً واحداً عن الاستمرار في عمليات الاعتقال التعسفي، لافتاً إلى تسجيل ما لا يقل عن 665 حالة اعتقال تعسفي قامت بها قوات النظام إضافة إلى 116 حالة وفاة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام تم توثيقها منذ 15 أيلول 2019 حتى تاريخ صدور مرسوم العفو الجديد في 22 آذار 2020 .
وأشار التقرير إلى أن بعض الأفرع الأمنية لا تستجيب قادتها حتى لمراسيم العفو الصادرة عن رأس النظام، ولهذا فحتى وإن شمل مرسوم العفو عدداً من المعتقلين فإن تنفيذ هذا المرسوم على أرض الواقع هو بيد رؤساء الأفرع الأمنية، التي لا تملك وزارة العدل سلطة للضغط عليهم.
وذكر تقرير الشبكة الحقوقية أن مراسيم العفو كلها لا معنى لها، وأن النظام مستمر في عملية إرهاب وتهديد المجتمع بعمليات واسعة وغير قانونية من الاعتقال، وتحويل المعتقلين إلى التعذيب والاختفاء القسري.
ودعا تقرير الشبكة كلاً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بحيل النظام ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين، وتحمل المسؤولية في حال انتشار وباء فيروس كورونا بين عشرات آلاف المعتقلين السوريين وخطر انتقال ذلك إلى المجتمع السوري بشكل كامل، بسبب استمرار تحرك الميليشيات الإيرانية باتجاه سورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
