أكد نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة إياد القدسي أن “أكثر من ثلث السوريين بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وما يقرب من 8 ملايين من أبناء بلدي أجبروا على ترك منازلهم لالتماس الأمان”. وأضاف القدسي في كلمة ألقاها بعد اختتام أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التوجيهي في صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية أمس في مدينة أبو ظبي الإماراتية “في ظل الصراع الدامي لما يقارب الأربع سنوات باتت ظروف السوريين صعبة جداً وتزداد سوءاً مع مرور الوقت”، مشيرا إلى المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي والذي “يقيّم سورية كدولة متوسطة الدخل، ونحن نرى استغلال مواردها الطبيعية وقطاعاتها الخدمية بمعظمها من قبل نظام الأسد”. ونوّه القدسي إلى أن ” الصناعة في سورية بكافة أشكالها قد توقفت، والآلات بغالبيتها في حالة سيئة أو تالفة نتيجة لأعمال السرقة والأعمال العسكرية جراء القصف العشوائي، وكل المشاريع جمدت للأسف نتيجة لإيقاف تدفق رأس المال والتضخم غير المضبوط، وعدم وجود ضوابط على العملة وسوء الإدارة الاقتصادية وخاصة التي تعود ملكيتها للدولة”. مؤكدا أن “الحل السياسي طويل الأمد هو نقطة الإنطلاق إلى مراحل الانتعاش والتطور عن طريق توحيد الجهود ومساعدة شعبنا والعمل مع الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة لأنه السبيل الوحيد للتغلب على تحديات إعادة التأهيل”. معللا ذلك بالوضع القائم في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات الأسد قائلا: “شعبنا تنقصه أبسط الخدمات الأساسية كمياه الشرب والمواد الغذائية والأدوية والوقود وحتى التعليم والأهم من كل ما ذكر ينقصه أماكن آمنة للعيش”. وشدد إياد القدسي على مطلب الدعم من قبل الدول الداعمة لنضال الشعب السوري في ثورته ضد نظام بشار الأسد، بالقول إن “الفترة القادمة هي مرحلة حاسمة، فدعمكم اليوم للشعب السوري صار أكثر إلحاحاً وهي فرصتنا للوصول إلى سبل النجاح والاستقرار والحد من معاناة شعبنا وحاجتنا الملحة أكثر من أي وقت مضى”. مؤكدا على أن الدعم المقدم للصندوق الائتماني، بالتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة “سيعمل على تطوير مجموعة من الأولويات التي تهدف على التركيز على موضوع الأمن والصحة والتعليم وتوفير الخدمات”. مضيفا: “أقدم لكم ضمانات بأننا سنعمل تماشياً مع هذه الأولويات على ما وعدنا به وسنضمن كذلك أن تتم المساعدات فقط لأولئك الذين هم في أمس الحاجة لها”. (المصدر: الائتلاف)