استعرضت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الخاص، برصد حالة حقوق الإنسان في سورية، أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في كانون الثاني 2020، مشيرةً إلى أن النسبة الأكبر من الانتهاكات حصلت على يد القوات الروسية ونظام الأسد.
وأوضح التقرير الصادر يوم أمس الاثنين، مقتل 286 مدنياً بينهم 73 طفلاً و30 سيدة معظمهم على يد قوات النظام وروسيا، من بين الضحايا شهيد من الكوادر الطبية و3 من كوادر الدفاع المدني، و 7 أشخاص قضوا بسبب التعذيب.
وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 111 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 105 هجمات كانت على يد قوات النظام وروسيا ومعظمها في محافظة إدلب، ولفت التقرير إلى أن من بين الاعتداءات 14 حادثة على مدارس، و3 على منشآت طبية، و33 على أماكن عبادة.
ولفت التقرير أن قوات نظام الأسد نفَّذت الشهر الماضي ما لا يقل عن 3 هجمات استخدمت فيها الذخائر العنقودية، كانت جميعها في محافظة إدلب، كما أن طيران النظام المروحي والحربي ألقى ما لا يقل عن 353 برميلاً متفجراً، استهدفت محافظات إدلب وحلب وحماة.
وقال التقرير إن الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين، وارتكبت قوات النظام وروسيا جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، وتسبَّبت هجماتها بتدمير المنشآت والأبنية.
وأكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وطالبت الشبكة الحقوقية في تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشددت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب في سورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
