تقرير حقوقي يوثق استخدام نظام الأسد الاغتصاب كجزء روتيني لانتزاع الاعترافات من المعتقلات في سجونه

تستمر قوات وأجهزة أمن نظام الأسد باللجوء إلى أبشع الأساليب مع المعتقلين والمعتقلات في السجون وأقبية الأفرع الأمنية، ومن أبرزها اللجوء إلى الاعتداء الجنسي على المعتقلات بغية انتزاع الاعترافات منهن.

وكشف “المركز السوري للعدالة والمساءلة” في تقريرٍ له حول “العنف الجنسي” في سورية، عن حالات عدة لناجيات تعرضن للعنف الجنسي في سجون النظام.

وحمل التقرير عنوان “هل تعرفين ما يحدث هنا؟” وهو اقتباس من مقابلة أجراها المركز مع ناجيةٍ كان يتم التحقيق معها في أحد مراكز الاعتقال لدى النظام، قبل أن يقودها الحارس إلى غرفة كانت تتعرض فيها إحدى المعتقلات لاعتداء جنسي من قبل أحد الحراس.

وأجرى فريق التوثيق التابع للمركز مقابلات مع ناجين وناجيات وشهود على العنف الجنسي، بينهم 16 ناجيًا وناجية من مختلف أشكال التعري القسري في المعتقل.

وتوثق المقابلات التي أجراها المركز حوادث عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي بالفترة الممتدة منذ عام 2012 حتى تاريخ نشر التقرير، وذلك في نحو 30 مركز اعتقال ونقاط تفتيش تابعة لنظام الأسد.

وذكر المركز في تقريره أن 16 مقابلة أخرى قدمت أدلة على معتقلين سابقين أُجبروا وبشكل متكرر على التعري كجزء من عمليات التفتيش التي تجريها مراكز الاعتقال، أو تعرضوا لفترات طويلة من التعري القسري في المعتقل، وذلك بهدف زيادة معاناتهم وإذلالهم.

وأكد التقرير استخدام الاغتصاب كجزء روتيني من محاولات المحققين لانتزاع اعترافات في مراكز الاعتقال، أو التهديد بالاغتصاب والتحرش الجنسي، إلى جانب عدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الإنجابية في المعتقل.

ويصف التقرير بالإضافة لتحليل الانتهاكات التي تعرض لها الناجون من الرجال والنساء والفتيان والفتيات، مسارات العدالة التي يُمكن للناجين والناجيات السعي للحصول عليها، كما يقدم في ختامه استنتاجات واعتبارات للخطوات المقبلة.

وكانت منظمات حقوقية قد أكدت تعرض نساء وأطفال ورجال سوريين للعنف الجنسي في سجون النظام منذ بداية الثورة السورية، في حين يصعب توثيق العدد الحقيقي لهذه الانتهاكات أو توفير أرقام وإحصائيات دقيقة لمجمل الانتهاكات في أقبية وسجون النظام.

وسبق أن وصلت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” بشأن سورية لأدلة ووثائق مؤكدة عن حدوث جرائم كبرى في سورية ترقى لمستوى “جرائم ضد الإنسانية”، وأصدرت اللجنة 17 تقريراً حول ذلك، وتم تمديد ولاية اللجنة لسنة إضافية أخرى في شهر آذار الفائت. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري