حذرت التقارير الحقوقية والميدانية من مغبة استمرار عمليات الاعتقال التعسفي في سورية، واعتبرت أنها تزيد من خطورة الأوضاع في مراكز الاحتجاز والمعتقلات، وتهدّد حياة آلاف المعتقلين مع انتشار جائحة فيروس كورونا.
وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم أمس الاثنين، أنها وثقت 157 حالة اعتقال تعسفي في شهر تموز الفائت 2020، بينهم 13 طفلًا وامرأتان.
وحمّل التقرير الشبكة الحقوقية قوات نظام بشار الأسد المسؤولية عن 69 حالة اعتقال تعسفي، بينهم طفلان وامرأتان، لافتاً إلى أن 41 حالة منها تحولت إلى حالات اختفاء قسرية.
وأوضح التقرير أن ميليشيات الـ “PYD” كانت مسؤولة عن اعتقال 61 حالة بينهم 11 طفلًا، تحول 35 منهم إلى مختفين قسرياً، بينما كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن تسع حالات اعتقال، تحوّل خمسة منهم إلى مختفين قسريًا، وسجّل التقرير 18 حالة اعتقال على يد جهات أخرى، تحول 11 منهم إلى مختفين قسرياً.
ووفق التقرير أن أكثر حالات الاعتقال التعسفي خلال الشهر الماضي كانت في محافظة دير الزور ثم حلب ثم ريف دمشق، مشيراً إلى تعرض المحتجزين لدى قوات النظام لأساليب تعذيب “غاية في الوحشية والسادية”، ويحتجزون ضمن ظروف صحية سيئة تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.
وطالب تقرير الشبكة الحقوقية مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14 من نيسان 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21 من نيسان 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22 من شباط 2014، والقاضي بوضع حدّ للاختفاء القسري في سورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
