شبكة المرأة السورية تطلق حملة “سورية وطن لا سجن”

أطلقت شبكة “المرأة السورية”، التي تضم شخصيات مستقلة ومنظمات ديموقراطية غير حكومية تؤمن بالثورة السورية، حملة “سورية وطن لا سجن” والتي تعنى بالإفراج عن معتقلي الرأي كبند أساسي في مؤتمر “جنيف 2”. ونقلت الشبكة عن عدة تقارير موثقة صادرة من منظمات حقوقية سورية أن “الآلاف من المعتقلين ماتوا في الأقبية الأمنية والتي لا ترقى ظروف الاعتقال فيها إلى أدنى المعايير الإنسانية”. وتطالب الحملة الالتزام بتطبيق بنود جنيف1 خلال مؤتمر جنيف2، المتعلقة بإطلاق سراح معتقلي الرأي وإقرار العمل بقرار مجلس الأمن 1325 والمعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة. وقالت عضو شبكة المرأة السورية عزة البحرة للمكتب الإعلامي للائتلاف إن: “الحملة هي جزء من عدة حملات تعمل شبكة المرأة السورية على إطلاقها، وجاء إطلاق هذه الحملة بالتزامن مع مؤتمر جنيف 2 الذي يلزم بتطبيق بنود جنيف 1 والذي يعتبر الإفراج عن المعتقلين أحد بنوده الأساسية”، مضيفة إن “هذه الحملة هي مناصرة للمعتقلين الذين يعانون كثيرا داخل سجون نظام الأسد وأظهرت 55 ألف صورة نشرتها وكالة الأناضول لـ 11 ألف معتقل ماتوا تحت التعذيب بشاعة ما تقوم به الأجهزة الأمنية من تجويع وتعذيب”. موضحة إن “الشبكة السورية عقدت اجتماعا خلال 13و 14 كانون الثاني يناير الجاري في جنيف التقت فيه المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي بالإضافة إلى عدة منظمات دولية ضمن مبادرة النساء من أجل السلام والديمقراطية، وقدمت المبادرة عدة آراء وتم التجاوب معها بشكل إيجابي، وتم الاتفاق على تفعيل مساهمة المرأة السورية خلال المحافل الدولية بنسبة لا تقل عن 30%”. وعبّرت شبكة المرأة السورية في بيان لها عن قلقها إزاء المداهمات العشوائية التي تستهدف جميع السوريين رجالاً ونساءً وأطفالاً، واستمرار فروع الأمن التابعة للنظام في تعذيب المعتقلين بكافة الأسلحة المحرمة دولياً وإنسانياً، وانتهاك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية في معاملة النساء المحتجزات وتعذيبهن عدا عن استخدام المرأة كوسيلة ضغط على المعتقلين والمجتمع. وتأتي الحملة تزامناً مع النداء العاجل لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والمعتقلين في سورية التي أطلقتها الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ووقعت عليها أكثر من 46 منظمة من سورية ودول إقليمية ودولية. بالإضافة إلى العمل المكثف لمنظمات حقوقية وإنسانية دولية حول قضية المعتقلين كمنظمة العفو الدولي، وهيومن رايتس ووتش وغيرها. (المصدر: الائتلاف)