أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً خاصاً بضحايا الشهر الماضي، وأكدت على استمرار الانتهاكات وارتكاب الجرائم من قبل نظام الأسد ورعاته بحق المدنيين في سورية، وطالبت الأمم المتحدة بإقامة هيئة الحكم الانتقالي وفق ما نص عليه القرار 2254.
وأوضحت الشبكة أن ما لا يقل عن 118 مدنياً بينهم عامل من الكوادر الطبية قد قتلوا شهر أيلول الفائت، وحملت النظام مسؤولية مقتل 44 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 سيدات، لافتةً إلى أن القوات الروسية قتلت مدنياً واحداً.
كما قُتل مدنيان على يد هيئة “تحرير الشام” وستة مدنيين آخرين بينهم طفل واحد على يد ميليشيات الـ “PYD”، ومقتل مدنيين اثنين بينهم طفل واحد على يد جهات مجهولة.
ووثّق فريق العمل في الشبكة مقتل 22 شخصاً بسبب التعذيب في المعتقلات، 21 منهم قضوا على يد قوات نظام الأسد، وواحد على يد جهات مجهولة، مشيراً إلى ارتكاب مجزرتين تم توثيقهما في أيلول على يد جهات مجهولة.
وبيّن التقرير أن نظام الأسد خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254، ولفتت إلى أن كل ذلك جاء دون أية محاسبة حتى الآن.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سورية بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد، وشدد على أهمية الالتزام بتسلسل عملية السلام وإقامة هيئة الحكم الانتقالي.
ودعا تقرير الشبكة الحقوقية مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
