ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات النظام وأجهزته الأمنية، اعتقلت عنصرين سابقين في الجيش السوري الحر ورئيس المجلس المحلي السابق لمدينة الحارة بريف درعا، وهم ممن كانوا ضمن اتفاقات التسوية القسرية التي أشرفت عليها روسيا وتعهدت بحماية المنضوين فيها.
واعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن ذلك يؤكد زيف الإدعاءات الروسية حول تقديم الضمانات، معتبراً أن تلك الضمانات لا قيمة ولا وزن لها، ولفت إلى أن تكرار الانتهاكات بحق المعارضين في مناطق التسوية القسرية، يكشف جانباً مظلماً للدور الذي تلعبه روسيا، وقدرتها على ضبط قوات النظام والميليشيات المنفلتة الأخرى.
وأوضحت وسائل الإعلام أن قوات النظام اعتقلت كلاً من المدعو صهيب القواريط، ومحمد الزرقان، وهما عنصران سابقان في إحدى فصائل الجيش الحر بمدينة الحارة، إضافة إلى اعتقال محمد الضاحي رئيس المجلس المحلي السابق للمدينة، واقتادتهم إلى جهات مجهولة، يوم أمس الخميس.
وأكد الائتلاف الوطني على أن المدنيين لديهم تجارب سيئة مع النظام الذي يخلف بوعوده وينتقم من معارضيه، وأضاف: “لا أحد لديه الثقة بنظام الأسد، لكن تقوم موسكو منذ تدخلها العسكري بالإيحاء للمجتمع الدولي بأنها تسيطر على مجريات الأمور هناك.. وأثبتت الوقائع أنها ليست كذلك”.
وتُكرر قوات النظام في محافظة درعا انتهاكاتها لاتفاقات “التسوية القسرية” التي أبرمت في المنطقة بضمانة روسية، والتي تنص على عدم التعرض لأي من المعارضين للنظام، وإجراء تسوية وضع لهم، إذ لا يزال الناشطون يوثقون عمليات اعتقال ومداهمة بشكل شبه يومي في مناطق متفرقة في المحافظة.
وكانت محافظة درعا قد دخلت في اتفاقات تسوية قسرية مع قوات النظام بضمانات روسية خلال آب الماضي بعد معارك عنيفة وموجة قصف غير مسبوقة من الطيران الروسي للمدن والقرى والبلدات والمراكز الحيوية فيها، ترافق مع تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم فصائل الجيش السوري الحر وهو الأمر الذي أدى إلى إجبار الفصائل على القبول بالشروط الروسية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
