كشفت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، في تقريرٍ لها يوم أمس، أن أجهزة أمن نظام الأسد تتكتم على مصير ما يزيد عن (108) معتقلة فلسطينية منذ اندلاع الثورة في سورية، ولفتت إلى أنه ليس هناك معلومات عن مصيرهن أو أماكن تواجدهن.
وأوضح فريق التوثيق في المجموعة أن حصيلة المعتقلين الفلسطينيين الإجمالية بلغت 1727، وأشار إلى أن أعمار المعتقلات الفلسطينيات متفاوتة من أطفال ونساء كبيرات في السن، لافتاً إلى أن من بين المعتقلات طالبات جامعيات ومعاهد وثانويات، وأمهات، وبعضهن كانت حامل لحظة اعتقالها.
وأضاف تقرير الفريق أنه استطاع توثيق (35) لاجئة فلسطينية قضين تحت التعذيب في سجون نظام الأسد حتى لحظة كتابة التقرير، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا التعذيب الفلسطينيين (565) لاجئاً بينهم أطفال وكبار في السن.
بيما ذكرت المجموعة على موقعها الرسمي اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام ما تزال تواصل إخفاء اللاجئة الفلسطينية “ردينة محمد خطاب” 29 عاماً قسرياً بعد اعتقالها منذ عام 2012، وهي من سكان محافظة اللاذقية في سورية.
وجدّد عدد من الناشطين مناشدتهم للمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية والأونروا والسفارة الفلسطينية في دمشق التدخل للكشف عن مصيرها، والعمل على الإفراج عنها وعن جميع المعتقلين في سجون النظام.
وكان نظام الأسد قد سلّم للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب أوراق أبنائهم الشخصية، إلا أن ذويهم يرفضون الإفصاح عن أسمائهم خوفاً من بطش عناصر أمن النظام، كما تؤكد شهادات مفرج عنهم قضاء لاجئين فلسطينيين دون الإفصاح عن أسمائهم.
وأكد فريق التوثيق في مجموعة العمل، أن أعداد المعتقلين ومن قضوا في السجون أكبر مما تم توثيقه، نظراً لتكتم أجهزة أمن النظام، ونتيجة خوف أهالي المعتقلين من إعطاء تفاصيل عن معتقليهم أو مصيرهم.
يشار إلى أن شهادات مفرج عنهم من سجون النظام تؤكد ممارسة عناصر الأمن التعذيب بكافة الأشكال والأنواع، كشهادة المعتقلة التي أُفرج عنها والتي حملت اسم “هدى”، والتي روت تفاصيل غاية في القسوة، موثقة بذلك تفاصيل الاعتقال والتعذيب الذي تتعرض له النساء في سجون نظام الأسد. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
