ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيانٍ لها صدر يوم أمس الخميس، أنها قدّمت منذ ثلاثة أيام تقريراً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عن أبرز الانتهاكات التي مارسها نظام الأسد خلال السنوات الأربع الماضية.
وبحسب ما نشرت الشبكة فإن التقرير ركّز بشكل أساسي على القتل خارج إطار القانون والاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب وحرية التعبير واعتناق الآراء السياسية وتشكيل الأحزاب السياسية، والتشريد القسري للمدنيين ونهب الممتلكات، وذلك منذ آب 2016 حتى آب 2020.
وأورد التقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم نظام الأسد حيث بلغت 13,278 مدنياً، بينهم 2,773 طفلاً، أي ما يعادل قرابة 21 في المائة من نسبة الضحايا، و1,445 سيدة، أي ما يعادل قرابة 11 في المائة من نسبة الضحايا.
وذكر التقرير أنه وثّق 52 هجوماً كيماوياً منذ آب 2016 حتى آب 2020، كما تحدّث عن سياسة الحصار والتجويع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وسجَّل مقتل 109 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و19 سيدة بسبب ذلك في المدة التي يشملها التقرير.
ولفت إلى أن قوات النظام مارست عمليات القتل خارج نطاق القانون عبر ثلاثة أنماط رئيسة ما زالت مستمرة حتى الآن وهي: التعذيب المؤدي للموت، الإعدام عبر محاكم تفتقر إلى القانونية والشرعية، القصف العشوائي أو المتعمد على الأحياء السكنية.
وأكد التقرير أن النظام مستمر في إهمال حقوق الإنسان ومبادئ العهد الدولي السياسية والمدنية، وسورية شهدت موجة هائلة من انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطة الحاكمة ما بعد 2011.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
