قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنها وثقت “35 خرقاً” بخامس أيام اتفاق “وقف الأعمال العدائية” في سورية، 23 منها عبر عمليات قتالية، و12 من خلال اعتقالات نفذتها قوات الأسد.
وسجلت الشبكة السورية، في تقريرها الخامس عن توثيق خروقات اتفاق “وقف الأعمال العدائية”، “ارتكاب قوات النظام، أمس الأربعاء، 20 خرقاً عبر العمليات القتالية، بينما ارتكبت قوات يزعم أنها روسية 3 خروقات، ليصبح مجموع الخروق نحو 180 خرقا منذ بداية الهدنة في 27 شباط/ فبراير الماضي”.
ووثقت الشبكة الحقوقية، “مقتل أحد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، على يد قوات النظام”.
وبحسب التقرير فقد “توزعت الخروقات عبر العمليات القتالية على كافة المحافظات السورية تقريباً، فكانت 9 في اللاذقية، و6 في ريف دمشق، و2 في كل من حماة وبحمص، وواحد في إدلب”.
بينما سجل 3 خروق على يد قوات يزعم أنها روسية في محافظة اللاذقية.
وأضاف التقرير أن خروقات قوات الأسد عبر عمليات الاعتقال توزعت إلى 3 في دمشق، و2 في كل من ريف دمشق، وحلب، وحمص، و1 في كل من دير الزور واللاذقية وحماة.
وطالبت، اللجنة الأمريكية الروسية المشتركة بالتحقيق في هذه الحوادث التي تم توثيقها في “أسرع وقت ممكن”، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، ومنع تكرار حدوثها.
وشككت الشبكة السورية، في مستقبل الاتفاق، لكونه مرعيا من روسيا والولايات المتحدة فقط، وقالت: “كما هو معلوم فإن روسيا لا يمكن أن تلعب دور الراعي، لكونها تصطف بشكل مباشر مع نظام الأسد”.
وقالت، إن “الهدنة مهددة بالانهيار في أي لحظة، إذا استمرت الخروقات على ما هي عليه دون رادعٍ حقيقي”، داعية الولايات المتحدة إلى بذل جهد أكبر لإقناع الطرف الروسي بوقف خروقاته للاتفاق.
وأوضح عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سمير نشار في تصريح له، يوم أمس، أن وتيرة الانتهاكات -باستثناء اليوم الأول- بدأت تزداد وترتفع، مما يعني أن هناك استراتيجية عسكرية لدى النظام وروسيا لاستهداف القوى الإسلامية المعتدلة والجيش الحر خلال فترة الهدنة.
وأضاف نشار إن استمرار الانتهاكات سيؤدي إلى إنهيار العملية السياسية، مطالباً لأمم المتحدة باعتبارها الراعية للاتفاق، بالنظر إلى خروقات نظام الأسد وروسيا المتكررة، وعدم السكوت عنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقفها، للحفاظ على سير العملية السياسية، معتبراً ذلك أنه سيفتح المجال للدخول في مفاوضات جادة لإيجاد حل سياسي عبر تطبيق بيان جنيف وكافة القرارات الدولية القاضية بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية. المصدر: الائتلاف + وكالات
