بدأت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة بدعم مشروع شراء القمح داخل المدن السورية الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، سعيا منها لتحقيق عدة أهداف رئيسية حسبما جاء في موقع الحكومة ومنها “تسويق إنتاج الفلاحين داخل المدن لدعمهم في الاستمرار بزراعة هذا المحصول الاستراتيجي، وللعمل على تأمين القمح من أجل توفير مادة الطحين للمخابز بشكل دائم ومستمر وضمان وجود رغيف الخبز للأهالي، ما يخفف المعاناة التي يعيشها المواطن السوري. ويهدف المشروع أيضاً إلى منع احتكار القمح من قبل تجار الحروب والأزمات وقطع الطريق أمام محاولات نظام الأسد لشراء محاصيل الفلاحين من خلال سماسرته. كما يساهم المشروع في استقرار الأمن الغذائي وانقاذ السوريين من خطر مجاعة متوقعة كما ذكر في تقرير برنامج الغذاء العالمي، بالإضافة لتأمين زيادة في المحصول للسنة القادمة من خلال تأمين مادة البذار وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والبنى التحتية في الحكومة السورية المؤقتة، حيث أن 20% من القمح المشترى سيخصص لإكثار البذار. مصادر وزارة المالية والاقتصاد أكدت للمكتب الإعلامي للائتلاف أن:” تكلفة المشروع تبلغ حوالي 80 مليون دولار، شاركت منظمة (GIZ) الألمانية فيها بمبلغ نصف مليون دولار.” إضافة لذلك تعمل حالياً وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة على دراسة وتنفيذ 6 مطاحن بطاقة إنتاجية تقارب الـ 50 طنا يومياً لكل مطحنة، كمرحلة أولى من مشروع المطاحن البالغ عددها 15 مطحنة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام لتغطية الحاجة المستمرة لمادة الطحين ولتوفير الدعم لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين. وكانت أولى الخطوات التي قامت بها وزارة المالية والاقتصاد بهذا الشأن تشكيل فريق يضم خبراء في مجال شراء وتخزين الحبوب للقيام بالجولات الميدانية في المدن السورية الخارجة عن سيطرة النظام لجمع البيانات والإحصائيات حول المساحات المزروعة بالقمح وتوقعاتهم عن كمية الإنتاج وعدد السكان في المناطق التي سيتم إنشاء مراكز الشراء فيها وتحديد حاجة كل منطقة من مادة القمح. وتأتي هذه الخطوة لتأمين الاكتفاء الذاتي، ودعم الفلاحين في المناطق المحررة، وتخزين القمح على أساس جغرافية المناطق مما يخفف من أجور النقل وسهولة الوصول للكميات اللازمة لكل منطقة. (المصدر:الائتلاف)
