أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” مذكرة قانونية حول استمرار نظام بشار الأسد في الاستيلاء على عقارات السوريين، استكمالاً لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي، وتمكين الشركات الإيرانية والروسية من تنفيذ مشاريعهم في سورية.
وقالت الهيئة في مذكرتها إن النظام يستكمل خطة تجريد السوريين من أملاكهم المنقولة وغير المنقولة سواء في مصارفه أو دوائره العقارية، عبر تجريدهم من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وسلبها وتقديمها لشبيحته مكافأة لهم عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.
وجاء في المذكرة أن كتاب شعبة حزب البعث في “صوران” الموجه إلى قيادة فرقة “كوكب” يستند إلى قرار من فرع حزب البعث في حماة المعمم برقم “264” بتاريخ /28/8/2019 لمصادرة الأراضي الزراعية وغير الزراعية العائدة لكل من خرج على نظام الأسد بحجة أنهم إرهابيون.
واعتبرت الهيئة في مذكرتها أن سلب هذه الأملاك من الناس وإعادة توزيعها على شبيحة وعصابات الأسد سيخلّف عداوات لا تنتهي وثأراً لا ينطفئ مما يؤدي إلى استمرار الحرب والاقتتال بين أفراد المجتمع.
ودعت الهيئة إلى منع النظام وإيران وروسيا من الاستمرار في غصب عقارات السوريين والاستيلاء عليها، استكمالاً لجرائمهم في التهجير القسري، مشدّدة على ضرورة اعتبار كافة الأحكام والقرارات الصادرة بخصوص مصادرة أملاك السوريين الثائرين على نظام الأسد باطلة بشكل مطلق.
يشار إلى أن نظام بشار الأسد كان قد بدأ بخطة تجريد السوريين من أملاكهم المنقولة وغير المنقولة، من خلال القانون رقم 10 لعام 2018 الذي طال أملاك السوريين المسجلة في السجلات العقارية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
