تستمر قوات نظام الأسد بملاحقة السوريين على خلفية معارضتهم السياسية، وطالت الاعتقالات التعسفية على مدار الشهر الفائت، عدداً منهم على خلفية انتقادهم لتدهور الأوضاع والظروف المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.
وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرٍ لها يوم أمس، أن ما لا يقل عن 154 حالة اعتقال تعسفي بينها 5 أطفال و3 سيدات قد تم توثيقها في تشرين الأول 2020، لافتةً إلى أن النسبة الأكبر منهم تم اعتقالها من قبل قوات النظام.
وأوضح التقرير أن 111 شخصاً من مجموع الحالات، تحوّلت إلى حالات اختفاء قسري، لافتاً إلى أن 73 حالة اعتقال بينها طفلان وسيدتان كانت على يد قوات نظام الأسد، تحول 56 منهم إلى مختفين قسرياً.
وأضاف التقرير أن 44 حالة اعتقال كانت على يد ميليشيات “PYD” بينهم 3 أطفال، تحول 31 منهم إلى مختفين قسرياً.
ووثق التقرير 16 حالة اعتقال على يد “هيئة تحرير الشام” تحول 8 منهم إلى مختفين قسرياً، فيما سجَّل التقرير 21 حالة على يد جهات أخرى بينهم سيدة، تحول 16 منهم إلى مختفين قسرياً.
وذكر تقرير الشبكة الحقوقية أن توزع حالات الاعتقال التعسفي في شهر تشرين الأول بحسب المحافظات، كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم محافظة حلب تلتها درعا.
ودعا التقرير إلى ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات آستانة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سورية 85 في المائة منهم لدى النظام.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
