أكدت عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني منسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين سلوى أكسوي أن التقارير الدولية المستمرة التي تدين نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب ومن بينها التعذيب الوحشي وجرائم القتل الجماعي في سجونه؛ يجب أن تلقى الدعم عبر تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة.
ورحبت أكسوي بتقرير لجنة التحقيق المستقلة الأخير حول التعذيب في سورية والذي “أكدت فيه المؤكد”، حسب تعبيرها، ولفتت إلى أن إثبات جرائم التعذيب الوحشي والقتل الجماعي في سجون النظام، لم يعد يهدف إلى إثبات الجريمة بقدر ما يهدف لتوثيق حقوق ضحايا نظام الأسد.
وكانت لجنة التحقيق المستقلة بشأن سورية قد أصدرت تقريراً، حمل عنوان “لا نهاية في الأفق”، يغطي الفترة بين 1 كانون الثاني 2020 و30 نيسان 2023، حيث وثقت فيه استمرار عمليات التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري في سجون الأسد.
واستند التقرير الصادر، أمس الأربعاء، إلى 254 مقابلة تم إجراؤها في الفترة السابقة، جميعهم من الناجين من سجون النظام، حيث تحدثوا خلال المقابلات عن تعرضهم لأعمال تعذيب متنوعة من أجل إجبارهم على الاعتراف، وعزلهم عن العالم الخارجي وعدم السماح لهم بالتواصل مع ذويهم.
وأوضح التقرير أن عمليات التعذيب تشمل التعليق من طرف واحد أو طرفين لفترة طويلة (الشبح)، والطي في إطارات السيارات (الدولاب)، إضافة إلى الضرب المبرح في جميع أنحاء الجسم باستخدام خراطيم خضراء وأسلاك وأدوات أخرى، بالاضافة إلى الصعق الكهربائي.
وتحدث التقرير عن “ظروف غير إنسانية” للاحتجاز في سجون النظام، وسط اكتظاظ شديد ونقص الطعام والمياه وانتشار الأمراض، مضيفاً أن تلك السجون شهدت حالات وفاة أثناء الاحتجاز، بسبب سوء المعاملة ونقص الرعاية الصحية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
