رحب منسق مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري سليم إدريس، بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي طالب فيه نظام الأسد باحترام وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه من الصعوبة بمكان مطالبة القاتل بعدم الاعتداء على ضحاياه وحمايتهم.
وقال إدريس في تصريحاتٍ خاصة اليوم إننا في الوقت الذي نرحب فيه بأي قرار يكبح جماح النظام الدموي ويحد من إجرامه، إلا أننا نعي صعوبة تنفيذ أي قرار دولي أو إلزام نظام الأسد به، وحيث إن من كان سبباً للكوارث وارتكب جرائم الحرب كيف يمكن الوثوق به في موضوع حماية العائدين رغماً عنهم إلى مناطق نفوذه.
وأضاف إدريس أن القرارات الدولية الداعية لتحمل النظام مسؤولياته في ما يخص حماية حقوق الإنسان إن لم يرافقها ضغط حقيقي على السلطة الحاكمة في البلد لن تدخل حيز التنفيذ ولا نعتقد بأن يستفيد منها المجبرون على العودة.
وكان “مجلس حقوق الإنسان” قد تبنى قراراً على هامش فعاليات الدورة الثالثة والخمسين للمجلس التابع للأمم المتحدة في جنيف دعا فيه نظام الأسد إلى الالتزام بمسؤولياته تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ضمن نطاق سلطته.
ودعا المجلس الحقوقي في بيانٍ نشر على موقع الأمم المتحدة يوم أمس الخميس سلطات نظام الأسد إلى حماية اللاجئين والنازحين العائدين من انتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدة على خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين، كما حث القرار على إطلاق سراح المختفين قسراً في سورية وتقديم معلومات دقيقة لعائلات المفقودين بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
