أكد الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الباسط عبد اللطيف، أن كافة القوانين التي أصدرها نظام الأسد مؤخراً تصب في خانة خدمة سياسته القمعية، ومحاولات بقائه اليائسة في السلطة وحربه على الشعب السوري.
وقال عبد اللطيف في تصريحات خاصة اليوم، إن تعديل النظام لقانون الخدمة الإلزامية يأتي في نفس سياق القوانين السابقة الخاصة بالعقارات والأوقاف، وأضاف أن “لسان حال نظام الأسد يقول: إما أن تشارك في قتل شعبك في صفوف جيش الأسد أو تمول هذا القتل أو سنحجز على أموالك ونبيعها لنستمر في مهمتنا الإجرامية”.
ولفت إلى أن النوايا والغايات لنظام الأسد لم تعد خافية على أحد وأن كل تلك القوانين مسيسة تأتي من نظام فاقد للشرعية، معتبراً أن هذه الإجراءات ليست سوى إعلان إفلاس أخلاقي ومالي.
وأشار إلى أن نظام الأسد يعيش أزمة مالية واقتصادية خانقة بعد تراجع التدفق المالي الإيراني، واقتراب تطبيق قانون قيصر، لذلك فإن هذا القانون يسعى إلى رفد خزينته بالعملات الأجنبية، حيث إنه نصّ حرفياً على أن دفع البدل يكون بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من الليرة السورية وليس العكس، مضيفاً أن نظام الأسد يقر بعدم ثقته باستقرار سعر صرف الليرة.
وقال الأمين العام للائتلاف الوطني إن هذا القانون سيضع الضغط الزائد على الشباب لدفعهم للالتحاق بصفوف قواته المتهالكة والميليشيات الطائفية الأخرى، لعدم امتلاكهم القدرة على دفع التبعات المالية الباهظة، مضيفاً أن ذلك يعتبر منحة جديدة لمجرمي الحرب المتمثلين بحلقات الفساد المرتبطة بنظام الأسد التي ستستفيد من هذا التعديل عبر شراء الأموال التي يجري التنفيذ عليها.
وشدّد على أن السوريين لن يبادروا لتمويل قتل أهلهم وهم على ثقة بأن إجراءات النظام باطلة وأنه إلى زوال وأن دولة الحق والقانون والحرية قادمة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
