الائتلاف الوطني السوري يصوت على أعضاء الحكومة الشهر الجاري

قال سونير أحمد عضو المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن الهيئة العامة للائتلاف ستصوت في اجتماعها المقبل خلال شهر إبريل/ نيسان على أعضاء الحكومة السورية المؤقتة.
وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، أضاف أحمد أنه تقرر أن تتألف الحكومة السورية المؤقتة من 10 حقائب وزارية فقط، وذلك تماشيا مع اتجاه رئيسها غسان هيتو لتخفيض عدد حقائبها، لكونها حكومة مؤقتة.
وأوضح أحمد أن الهيئة العامة للائتلاف ستصوت على وزراء الحكومة الـ10 كل على حدة ولها أن ترفض وتقبل أي منهم، وفي حالة رفض احد الوزراء أو أكثر يكون هيتو مكلفا باختيار بدائل لهم سيتم التصويت عليهم مرة أخرى في اجتماع آخر.
وبحسب عضو المكتب الإعلامي للائتلاف السوري فإن موعد الاجتماع المقبل للهيئة العامة لم يحدد بعد، إلا انه من المتوقع أن يكون في غضون من 2 إلى 3 أسابيع على الأكثر من اليوم .
ولفت أحمد إلى أن الاجتماع المقبل للهيئة العامة سيكون موضوعه الأساسي هو الحكومة المؤقتة والتصويت على أسماء الوزراء الذين اختارهم هيتو.
وفي السياق ذاته كشف عضو المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني أن شخصية وزير الدفاع في الحكومة المقبلة ستكون مدنية، تماشيا مع التوجه الذي تسير عليه الدول الديمقراطية.
وقال إن الحكومة المقبلة ستكون من الداخل السوري وأشخاصها من الكفاءات، بعيداً عن أي نوع من أنواع المحاصصات.
وحول موعد إعلان الحكومة، أوضح سونير أن المشاورات تجري على قدم وساق، وذلك للإنتهاء من تشكيلها لعرضه على إجتماع الهيئة العامة للإئتلاف.
وفي نفس الاتجاه، عقد اليوم غسان هيتو اجتماعاً بمنطقة ” باب الهوى ” على الحدود السورية التركية مع المجلس الأعلى لقيادة الثورة، قدم خلاله الملامح العامة للحكومة المقبلة، كما زار الجرحى السوريين بالمستشفى الذي يوجد بهذه المنطقة.
ويعد المجلس الاعلى لقيادة الثورة من الكيانات الثورية المهمة في سوريا، ويوجد ممثلون له بالمجلس الوطني السوري والائتلاف السوري.
وفي سياق غير بعيد اشار سونير أحمد إلى أن موضوع استقالة رئيس الائتلاف معاذ الخطيب ستكون مطروحه على اجتماع الهيئة العامة، لكن التوجه العام لدى أعضاء الائتلاف هو رفضها.
وكان الخطيب قد أعلن الأسبوع الماضي استقالته من “الائتلاف الوطني” مبررًا ذلك بحاجته “للعمل بحرية لا يمكن توفرها ضمن المؤسسات الرسمية”، فيما أرجع مقربون منه الاستقالة لعدة أسباب بينها “غياب الدعم الدولي للثورة السورية”.