أوضحت الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان في تقرير لها، أمس الأربعاء أن محافظ دير الزور السابق التابع للنظام، سمير عثمان الشيخ، مسؤول عن مقتل قرابة 4 آلاف مواطن سوري، بينهم 93 تحت التعذيب وإخفاء 508 آخرين.
ويأتي تقرير الشبكة السوريّة بعد إعلان السلطات الأميركية، يوم الثلاثاء، عن اعتقال “الشيخ”، لافتةً إلى أنها زوّدت وزارة العدل الأميركية بحصيلة أبرز الانتهاكات التي مارسها المتهم في أثناء عمله، منها القتل والتعذيب، الاعتقال والاختفاء القسري، المسجّلة خلال مدة تقلّده المنصب منذ نهاية تموز ونيسان 2011 وحتى 15 كانون الثاني 2013.
ووثّقت الشبكة السورية مقتل 3933 مدنياً بينهم 312 طفلاً و261 سيدة على يد قوات النظام والميليشيات الموالية له، منذ نهاية نيسان 2011 حتى 2013، من بين الضحايا ما لا يقل عن 14 مدنياً من الكوادر الطبية وما لا يقل عن 13 إعلامياً، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 93 شخصاً، بينهم طفلان، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام في محافظة دير الزور، وما لا يقل عن 659 حالة اعتقال، بينهم 31 طفلاً و19 سيدة، تم الإفراج عن 47 حالة منهم، وبقي 612 حالة اعتقال، تحوّل 508 منهم إلى حالات اختفاء قسري.
وأفادت الشبكة بأنّه في يوم الأحد (7 آب 2011) قضى 81 مدنياً بينهم 6 أطفال و7 سيدات بنيران قوات النظام، وذلك في أثناء اقتحام قوات النظام مدينة دير الزور.
وفي يوم الأحد (25 أيلول 2012)، اقتحمت قوات النظام المدعومة بعناصر “اللواء 105” من الحرس الجمهوري، حيي الجورة والقصور في دير الزور، من ثلاثة محاور، بعدها بدأت عملية قصف بقذائف المدفعية والدبابات، ما أدّى إلى مجزرة راح ضحيتها 95 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات، جرى قتلهم بطرق عديدة (ذبحاً بالسكاكين أو رمياً بالرصاص).
وبحسب بيانات الشبكة السوريّة، فإنّ سمير عثمان الشيخ، من أبناء محافظة إدلب، ضابط سابق برتبة عميد، أُحيل إلى التقاعد، بداية العام 2011، شغل عدة مناصب قيادية منها رئيس سجن عدرا المركزي، ورئيس فرع الأمن السياسي في محافظة ريف دمشق.
وفي 24 تموز 2011، عُيّن محافظاً لـ دير الزور، خلفاً لـ حسين عرنوس (رئيس حكومة النظام حالياً)، وبقي في منصبه حتى بداية العام 2013، وتزامن تعيينه مع بدء الحراك الشعبي في محافظة دير الزور، وكان أحد أعضاء اللجنة الأمنية في المحافظة، وهي لجنة معنية باتخاذ القرارات العسكرية والأمنية في المحافظة.
وبحسب شهادات الناجين من الاعتقال في محافظة دير الزور، ففي العديد من الأحيان كان يجري تجميع المعتقلين في مبنى المحافظة، قبل نقلهم إلى مراكز الاحتجاز في المحافظة، ولفتت الشبكة إلى أنّ “الشيخ” خلال تلك الفترة، كان مسؤولاً عن الانتهاكات الفظيعة التي تقع ضمن صلاحياته، لأنه لم يعمل على منعها، بل ربما يكون طرفاً في إعطاء الأوامر.
وشدّدت على أنّ هذه الإحصائيات هي عبارة عن بيانات مسجّلة بكلّ التفاصيل، مردفةً: “نعتقد أن المتهم متورط بارتكابها باعتباره كان مسؤولاً رفيع المستوى في محافظة دير الزور، وبكل تأكيد هناك مسؤولية لرئيس النظام بشار الأسد عن هذه الانتهاكات باعتباره قائد الجيش والقوات المسلحة وصاحب سلطة مطلقة في النظام”.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
