أكد أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عبد الباسط عبد اللطيف، أن قرار نظام الأسد بتجميد الأصول لمئات الأشخاص وعائلاتهم من بلدة زاكية بريف دمشق، تتعارض مع القوانين الدولية باعتبارها شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي تستخدم سلطات النظام أدواتها التشريعية من أجل تطبيقه على الأهالي والسكان لمجرد كونها خرجت عن سيطرته في مرحلة من مراحل الثورة السورية.
وتعليقاً على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، لفت عبد اللطيف إلى أن النظام وخلال سنوات الثورة السورية، طوّر ترسانته التشريعية بما يخدم سياساته القمعية من خلال تحوير النصوص التي كانت تعطي بعض الضمانات للمتضررين من مثل هذه الإجراءات.
واعتبر عبد اللطيف أن هذه القرارات في جوهرها شكلاً من أشكال العدوان على الحقوق الشخصية للمواطنين، ولا سيما حق الملكية الذي حصنته الدساتير ومنع نزع الملكية إلا لتحقيق منفعة عامة للمجتمع ولقاء تعويض عادل.
وشدد عبد اللطيف على أن نظام الأسد يرمي من خلال هذه الإجراءات إلى عرقلة عودة اللاجئين والنازحين، كما يستخدمها كأداة للتغيير الديمغرافي، مضيفاً أن الأموال الناجمة عن الاستيلاء على هذه الملكيات، سيستخدمها النظام لتسديد ديونه للدول الحليفة له التي كانت شريكة له في حربه ضد شعبه من خلال التدخل العسكري المباشر أو قدمت التمويل لآلته العسكرية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها اليوم الخميس، إن النظام استهدف، منذ مطلع 2024، مئات الأشخاص وعائلاتهم من بلدة زاكية جنوبي دمشق بتجميد غير قانوني للأصول، مشيرةً إلى أن هذا التجميد الجماعي للأصول “يشكل عقاباً جماعياً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.
وأوضح نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة آدم كوغل أن الطبيعة العشوائية لهذا التجميد الجماعي للأصول في زاكية تعكس استراتيجية أوسع للعقاب الجماعي ضد المجتمعات المحلية في المناطق التي تمت استعادتها.
واعتبر كوغل أن “استخدام مكافحة الإرهاب لتبرير تجميد الأصول والمصادرة غير القانونية هو سياسة متعمدة تهدف إلى الحفاظ على مناخ الخوف والقمع في مناطق المعارضة السابقة”.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
