وصف تقرير جديد للأمم المتحدة، موت الآلاف من المعتقلين في سجون نظام الأسد بـ”الإبادة الجماعية”، و”الجريمة ضد الإنسانية”، مشيراً إلى ضرورة إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ياسر الفرحان أن التقرير الأمم المتحدة يؤيد أحقية مطالب الهيئة العليا للتفاوض بضرورة تحييد الملف الإنساني ورفعه فوق شروط المفاوضات، وإيلائه الأهمية الأكبر على المستوى الدولي، حيث لا يمكن لأي تسوية سياسية أن تتم وآلاف المعتقلين من أبناء الشعب السوري يرزحون في سجون المخابرات تحت التعذيب والظلم.
وأشار الفرحان إلى أن التقرير يأتي ضمن سياق تطبيق القرار الأممي 2254 وما نص عليه من إخراج المعتقلين، وفك الحصار عن المدنيين، وهو واجب دولي يفرض على مجلس الأمن اتخاذ كافة الإجراءات والآليات لفرضه، والضغط باتجاه إطلاق سراحهم، وتوفير الحماية الكاملة لهم، ومحاسبة نظام الأسد على اعتقال أعداد كبيرة منهم في مواقع عسكرية تعتبر أهدافاً محتملة لقوى عسكرية خارجية.
وجدد الفرحان تأكيده على موقف الائتلاف بضرورة رفع الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية وتحديداً ملف المعتقلين بوصفه جريمة ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، وقطع الطريق على محاولة النظام التهرب من المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب كان قد ارتكبها بحق بعض معتقلين بدءاً من احتجازهم في مراكز أمنية ودوائر حكومية ومنشآت عسكرية غير معدة للاحتجاز وسط تعتيم فرضه على أعدادهم وأماكن احتجازهم؛ وصولاً إلى القتل تحت التعذيب أو الإعدام الميداني أو الاستخدام الممنهج لهم كأدوات حرب بعد أن وضعوا في مواقع تفجير افتعلتها أجهزة النظام الأمنية.
وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق المستقلة التي أعدت التقرير، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الاثنين، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، “قتلت الأطراف المتحاربة، وغالباً النظام، في سورية الآلاف من المعتقلين خلال السنوات الخمس الماضية”، مشيراً أن “النظام يرتكب جرائم ضد الإنسانية”.
وأفاد رئيس اللجنة، أن نظام الأسد اعتقل عشرات الآلاف من المدنيين بشكل تعسفي خلال السنوات الماضية، مناشداً الأطراف المتحاربة في سورية إطلاق سراح المعتقلين لديها.
ودعا رئيس اللجنة مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على الأشخاص والمؤسسات والمجموعات المسؤولة عن حالات الاختفاء والتعذيب وموت المعتقلين.
وكان التقرير، الذي أعدته اللجنة الأممية المستقلة للكشف عن الانتهاكات في سورية، اتهمت نظام الأسد، وتنظيمي؛ النصرة وداعش، بارتكاب جرائم حرب عبر قتلهم وتعذيبهم للمعتقلين.
وأشار التقرير أن اللجنة أجرت لقاءات مع 621 شخصاً، للتحقيق بموت المعتقلين في الفترة الممتدة ما بين 10 آذار /مارس 2011 و30 تشرين الثاني /نوفمبر 2015. المصدر: الائتلاف + وكالات
